الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات المستوطنين

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس (الأحد)، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات رادعة للحد من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار "2334" الذي يُدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هجمات المستوطنين الأخيرة على القرى والبلدات الفلسطينية تعكس "تنسيقاً وتكاملاً واضحاً في الأدوار بين المستوطنين وقوات الاحتلال"، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ليست تصرفات فردية بل جزء من "عملية مدروسة وممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم". وشددت الوزارة على استمرار تحركاتها واتصالاتها على كافة المستويات الدبلوماسية لحشد موقف دولي يضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الاعتداءات، والعمل على تفكيك المستوطنات ورفع الحماية التي توفّرها لها قوات الاحتلال.
وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان تصاعداً غير مسبوق في عنف المستوطنين خلال الفترة الماضية، مع اتهامات للجيش الإسرائيلي بتوفير الغطاء والحماية لهم، في ظل تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن محاسبة المعتدين.
وحذرت تقارير إعلامية إسرائيلية -في وقت سابق- من أن الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو تستغل انشغال العالم بالحرب في غزة؛ لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وربما للمضي قُدماً في مخططات ضم أجزاء منها بشكل تدريجي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وتصعيد المواجهات على نطاق واسع، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك. كما طالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة"، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني.