تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.. تصاعد التظاهرات في «طرابلس» و»الزاوية»

تشهد العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى في الغرب الليبي تصاعداً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل اتساع رقعة الغضب الشعبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية واستفحال الفساد ونفوذ الجماعات المسلحة.
وتجددت الاحتجاجات، في طرابلس ومدينة الزاوية غرب العاصمة، حيث تجمع المتظاهرون في الشوارع والساحات العامة رافعين شعارات تطالب برحيل الدبيبة وحكومته، وإنهاء وجود جميع الأجسام السياسية القائمة، بالإضافة إلى حل الميليشيات المسلحة التي يتهمها المحتجون بالسيطرة على مفاصل الدولة وتقويض الأمن والاستقرار. كما طالب المحتجون البعثة الأممية إلى ليبيا بالتدخل لدعم مطالبهم، وهددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك إغلاق المؤسسات الحكومية خلال 24 ساعة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وكانت مظاهرات ضخمة قد انطلقت يوم الجمعة في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، شارك فيها آلاف المواطنين، وامتدت إلى مدن مصراتة وصبراتة والزاوية ومناطق أخرى في غرب البلاد، في مشهد احتجاجي غير مسبوق منذ أشهر.
وهتف المتظاهرون بشعارات تنادي بوحدة ليبيا ورفض الانقسام الجهوي، مؤكدين على أن "مفاتيح الدولة بيد الشعب"، و"لا شرقية ولا غربية.. ليبيا وحدة وطنية"، في إشارة إلى رفضهم لحالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. كما طالبوا ب"رحيل حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، وحكومة البرلمان في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، ومجلس النواب"، معتبرين أن جميع هذه الكيانات غير شرعية وتمثل عبئاً على البلاد وتعرقل الحل السياسي.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار المرحلة الانتقالية التي طالت، مطالبين بالذهاب فوراً نحو انتخابات شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع، دون تدخلات خارجية أو وصاية سياسية من أي طرف.
وأجمع المحتجون على أن المخرج الوحيد من الأزمة الليبية الحالية يكمن في تجديد الشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ووضع حد للفراغ الدستوري والمؤسساتي الذي أغرق البلاد في حالة من الانقسام والانفلات الأمني.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تزداد فيه حدة الانقسام السياسي بين المؤسسات الليبية، حيث يواصل البرلمان في الشرق الليبي خطواته نحو تشكيل حكومة بديلة، بينما تسعى أطراف في الغرب لتثبيت شرعية حكومة الدبيبة وتعزيز نفوذها.
في المقابل، تدفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو إطلاق مسار سياسي شامل يفضي إلى اتفاق توافقي بين الأطراف المتنازعة، وسط تحذيرات من اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد المشهد وتُجهض أي فرصة لحل سلمي.