استقرار ليبيا.. حلم يأبى التحقق

تجددت فجر الأحد الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد انطلقت الجمعة في مناطق متفرقة من ليبيا.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعة شباب اعتصموا أمام مقر المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين بطرابلس وهم يحملون لافتات تطالبه بالرحيل أيضا، مع كل الأجسام السياسية الحالية.
وكان متظاهرون طالبوا المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب مع الحكومتين، واستلام زمام الأمور، وقيادة البلاد مع المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخابات.
وجاء الرد الأميركي على هذا الطرح على لسان السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مكالمة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قال فيها: "من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد، وإن أي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف".
وأضاف: "فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي في البلاد".
ومن خلال سفيرها، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، والذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات في الشارع.
وأبدى السفير ترحيب بلاده بدعوة المجلس الرئاسي إلى مثل هذه التسوية. وحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد.
في تلك الأثناء، تحركت مجموعات شبابية فجر الأحد في أنحاء متفرقة من طرابلس وقاموا بإشعال الإطارات في عدة طرق تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الأجسام السياسية الحالية، وطالبوا بتوفير الكهرباء التي تنقطع يوميا لنحو 15 ساعة.
وتجددت احتجاجات مماثلة في مدينة "زليتن" شرقي طرابلس، حيث خرجت مجموعة من الشباب للطريق الساحلي منددين بسوء الوضع المعيشي والخدمات ومطالبين برحيل الحكومتين والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.
وفي "مصراتة" خرجت مظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة، وطالبت الهتافات والشعارات فيها برحيل الأجسام السياسية.
وفي منطقة "جودائم" أغلق المحتجون طريق طرابلس- الزاوية، أما في منطقة "ورشفانة" المحيطة بطرابلس غربا وجنوبا أغلق المتظاهرون عدة طرق، وطالبوا في بيان لهم بمنع ترشح المسؤولين الحاليين في الانتخابات القادمة، وكذلك مزدوجي الجنسية، مؤكدين استمرار المظاهرات وملوحين بالعصيان المدني.
إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن الأخير يتابع بقلق المظاهرات التي اندلعت بمدن ليبية عدة، داعيا كل الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال قد تقوض الاستقرار.
وفي ذات الوقت، أكد المتحدث دعم الأمم المتحدة لحق التظاهر السلمي في ليبيا، داعيا المتظاهرين إلى تجنب العنف، وقوات الأمن الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وكانت مظاهرات متزامنة قد خرجت مساء الجمعة في عدة مدن ليبية مطالبة بالتجديد السياسي والتوجه بسرعة إلى الانتخابات، بالإضافة لمطالب خدمية على رأسها توفير الكهرباء.
وتحولت المظاهرات في بعض المناطق إلى احتجاجات غاضبة حيث تم اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق وحرق وإتلاف جزء من محتوياته.
من جهته، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم السبت الحكومة بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين.
وقال عقيلة "أقدر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون"، مشيرا إلى أن "المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة والمرتبات لم تصرف". وأضاف أن "الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر".
وتابع قائلا: "المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة"، موجها شكره للقوات العسكرية والأمنية "على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين".
واعتبر أن "إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية"، لافتا إلى أن "مطالب المتظاهرين لها علاقة بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية".
وأوضح عقيلة صالح أن "حكومة عبدالحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات". وقال إن "أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته".
وأشار إلى أن "الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين"، وأضاف "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، ولم أغير اتفاقي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري".
ولفت إلى أن "أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة. معلقا: "لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون".
وأكد عقيلة رفض تدخل السفير الأميركي في الشأن الليبي، موضحا أن مقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام. وكشف عن زيارة مرتقبة لمسؤولين أتراك إلى ليبيا بعد عيد الأضحى للقاء باشاغا، مشيرا الى أن "تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا". وقال: "تقديري الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة".