تحرك سعودي فاعل.. وضغط غربي على إسرائيل.. صرخات أطفال غزة توقظ العالم

تشهد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تحوّلاً متسارعاً في المواقف الغربية، يعكس تصاعد الضغط الأخلاقي الناتج عن الكارثة الإنسانية التي ألمّت بسكان القطاع، لا سيما الأطفال والنساء، والذين باتوا في صلب الخطاب السياسي والإعلامي الدولي.
البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حمّل إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني الكارثي وطالبها بالسماح الفوري بدخول المساعدات، يمثل تحوّلاً نوعياً في مقاربة حلفاء تل أبيب التقليديين، ويعكس إدراكاً متزايداً بأن السكوت عن تجاوزات الاحتلال بات مكلفاً أخلاقياً وسياسياً.
هذا التحول لم يأت من فراغ، إذ سبقه تصعيد غير مسبوق في اللهجة داخل أروقة السياسة الإسرائيلية نفسها، تمثل في تصريحات رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، الذي اقترب في توصيفه لما يحدث في غزة من تصنيف الأفعال الإسرائيلية ك"جرائم حرب". وفي ظل ما يحدث، يزداد حرج الحكومات الغربية أمام شعوبها، التي باتت ترى في صور أطفال غزة مشهداً أخلاقياً لا يمكن تجاوزه، وهو ما يفسر ازدياد وتيرة التحذيرات الغربية، واستدعاء السفراء، وتعليق اتفاقات تجارية.
الموقف الأوروبي، الذي عبّرت عنه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يشير إلى أن اتفاقية الشراكة مع إسرائيل لم تعد محصّنة من التدقيق، وهي خطوة لها أبعاد اقتصادية وسياسية حساسة، نظراً لحجم التبادل التجاري بين الطرفين. أما تعليق لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، فهو إشارة إلى استعداد سياسي لتحويل الانتقادات إلى أدوات ضغط ملموسة، وهي سابقة في سياق العلاقات البريطانية-الإسرائيلية.
ولم تكن الولايات المتحدة، الحليف الأوثق لإسرائيل، بعيدة عن هذا التحول، رغم حساسية موقعها. ووفقاً لتسريبات إعلامية، فإن إدارة ترمب أوصلت لإسرائيل رسالة واضحة: "إنهاء الحرب أو رفع يدنا". ورغم أن واشنطن عادة ما توازن بين دعم إسرائيل والحفاظ على استقرار إقليمي، فإن الضغط الخليجي، ساهم في تشديد الموقف الأمريكي هذه المرة، ما يعكس تنامياً في الوزن السياسي لدول الخليج، وعلى رأسها السعودية، في صياغة مواقف الحلفاء الدوليين.
وضمن هذه الصورة المتغيرة، يبرز الدور السعودي بصفته نموذجاً لتحرك سياسي متماسك يتسم بالثبات من جهة، والمبادرة من جهة أخرى، فالمملكة التي أدانت منذ بداية الأزمة استهداف المدنيين، ثبّتت خطاباً أخلاقياً يستند إلى القانون الدولي الإنساني، دون أن تنجر إلى الاستقطابات الإعلامية أو التوظيف السياسي للأزمة. وبدلاً من الاقتصار على الإدانة، عززت المملكة من تحركها الميداني عبر قوافل الإغاثة من مركز الملك سلمان، فيما حرصت على تفعيل أدواتها الدبلوماسية من خلال التحركات متعددة الأطراف، كان أبرزها الدعوة إلى تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.
وما يلفت في المقاربة السعودية، هو نجاحها في الفصل بين معارضتها المبدئية للتطرف، وموقفها الإنساني من الشعب الفلسطيني، فبينما سبق لها أن صنّفت "حماس" منظمة إرهابية، لم يمنعها ذلك من الانحياز الواضح لمعاناة المدنيين، وتقديم نفسها كوسيط يحظى بالثقة ويملك أوراق اتصال مع مختلف الأطراف.
المبادرة السعودية الداعية لتحالف داعم لحل الدولتين، تأتي كإعادة تموضع دبلوماسي ذكي يملأ الفراغ السياسي الناتج عن الانقسامات الدولية، فعبر التأكيد على أن "تحقيق الأمن الدائم يمر عبر معالجة جذور الصراع"، تعيد الرياض تموضعها كمركز ثقل إقليمي يسعى لبناء استقرار طويل الأمد، لا مجرد تهدئة مؤقتة، فالدعوة إلى مؤتمر مشترك مع فرنسا لإحياء جهود السلام في يونيو المقبل، تعكس هذا التوجه الاستراتيجي الذي يتجاوز إدارة الأزمة إلى محاولة إعادة صياغة معادلاتها.
المواقف الدولية المتتالية، بدءاً من أوروبا، ومروراً بكندا وبريطانيا، وانتهاءً ببيانات المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، تشير إلى أن إسرائيل تواجه ضغطاً مركباً: أخلاقي، سياسي، وإنساني. الأرقام الصادمة عن المجاعة ونقص الدواء، وخطر الإبادة البطيئة لأطفال غزة، لم تعد أخباراً عابرة، بل أصبحت عاملاً محفزاً لتحول السياسات.
وقد بادرت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، برئاسة السعودية، هي الأخرى إلى تبني موقف منسجم مع التحرك الدولي الجديد، مرحبة بالبيان الثلاثي، ومؤكدة على ضرورة محاسبة الاحتلال، ووقف استخدام المساعدات كسلاح سياسي. ذلك يندرج ضمن توجه متصاعد نحو تحميل إسرائيل مسؤولية خرقها المستمر للقانون الدولي.
ورغم محاولات إسرائيل الحد من حجم الضغوط عبر السماح بدخول "كميات رمزية" من المساعدات، فإن فشل وصول الإمدادات إلى المتضررين فعلياً، كما تؤكد تقارير الأمم المتحدة، يعيد فتح الباب أمام مزيد من الانتقادات الدولية، ويهدد بأن تتحول الأزمة إلى نقطة تحول دائمة في علاقات إسرائيل مع حلفائها.
مشهد الغارات المستمرة، وصور النازحين والضحايا، مقابل التحركات الدبلوماسية المتسارعة في العواصم الغربية والعربية، يشير إلى أن الكلفة الأخلاقية للحرب على غزة باتت تهدد التوازنات السياسية التي طالما حمت إسرائيل دولياً. وبينما تقدم السعودية نفسها كصوت عاقل يقترح حلاً سياسياً يستند إلى الشرعية الدولية، فإن السؤال المطروح اليوم ليس ما إذا كانت الضغوط ستتواصل، بل هل ستتحول إلى أدوات إلزام حقيقية قادرة على وقف آلة الحرب، وتحويل المأساة الإنسانية إلى لحظة مراجعة كبرى في السياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية.