ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م

ارتفع حجم الانفاق للمواطنين والمقيمين في العام المالي المنصرم 2024م عن طريق نقاط البيع في جميع أنشطة السلع والخدمات. وهذا ما أوضحه تقرير البنك المركز السعودي في شهر يناير 2025م؛ حيث بلغ تريليونًا وربع مليار ريال، وهو مبلغ كبير، وذلك بسبب توافر وسائل الدفع الإلكتروني في كل الأنشطة التجارية، ما أثر على تداول النقد بشكل كبير، وكان حجم السحوبات النقديه عند أدنى مستوى له منذ عام 2010م، وأثر أيضاً توافر فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي؛ حيث تراجع عدد فروع المصارف خلال السنوات الثلاث الماضية؛ اذ تم إغلاق 149 فرعاً تمثل 7 % من إجمالي عدد فروع المصارف البالغة 1927 فرعًا خلال السنوات من 2020 حتى 2022م أي بمعدل فرع أسبوعيًا.
كما سجلت عدد أجهزة الصرف الآلي هي الأخرى تراجعاً بنسبة 14 %، فبحسب بيانات البنك المركزي يتم إلغاء جهازي صرف آلي كل يوم، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية غاب أكثر من 2631 جهاز صراف عن المشهد التجاري؛ ليصل عددها إلى 16 ألف جهاز صرف.
ولو تأملنا نسب الصرف في الأنشطه التجارية؛ ففي قطاع الأغذية، جاءت شركة بندة الأعلى نسبًا في استخدام نقاط البيع، يليها سوبر ماركت التميمي ثم العثيم، أما في قطاع المطاعم فجاءت مطاعم ماكدولنز بنسبة 31 % ثم مطاعم البيك،
ثم مطاعم الرومانسية، وأخيرًا مطاعم كنتاكي.
وعلى نشاط المقاهي بلغت نسبة الصرف من مواقع نقاط البيع أعلى نسبة دانكن 34 % يليه ستاربوكس 32 %، ثم عنوان القهوة 15.5 % وهاف مليون 11.14 % وأخيرًا برنيز بنسبة 6 %.
وقطاع التجارة الألكترونية تمارا 52.8 %، يليه تابي 47 %. أما قطاع السفر فاستحوذت بوكينق على 60 %، يليها الخطوط السعودية بنسبة 17 %، ثم المسافر ثم فلاي ناس وأخيراً فلاي إن،
وقطاع الاتصالات كانت أعلى نسبة لشركة الاتصالات السعودية بنسبة 58 % يليها موبيلي وأخيرًا شركة زين.
يقدم برنامج نقاط البيع فرصة للتجار لتسهيل وتسريع عمليات البيع والتسويق للعملاء، من خلال توفير واجهات سهلة الاستخدام وعمليات مبسطة، وهي تساعد في خلق تجربة تسوق ممتعة ومريحة للعملاء، وبالتالي يزيد من فرص تحقيق المبيعات. كما تعمل نقاط البيع على زيادة كفاءة عمليات البيع، وكذلك تحسين إدارة المخزون عبر تتبع المبيعات، والتحكم في كميات المنتجات المخزنة بدقة، وتحديث المخزون، وكذلك تحسين تجربة العملاء في التسوق، وكذلك توفير تقارير وتحليلات دقيقة تسهل وتساعد متابعة الجهات الرقابية، وكذلك حصر عمليات البيع لهيئة الزكاة والضرائب والجمارك.