باعتباره السبيل الوحيد لإرساء السلام والأمن الدائمين.. «اجتماع مدريد» يؤكد الالتزام المشترك بتنفيذ حل الدولتين

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اجتماع ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي (مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، ومملكة إسبانيا، وأيرلندا، ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وصدر عن الاجتماع البيان المشترك التالي: نحن ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ووزراء خارجية وممثلي أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا في مدريد في خضم أسوأ أزمة عانى منها الشرق الأوسط منذ عقود عديدة، لتأكيد التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإرساء السلام والأمن الدائمين.
خلال السنوات الماضية في رعاية عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير تنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. ومع ذلك، أحبطت التدابير غير القانونية أحادية الجانب، وعمليات الاستيطان، والتهجير القسري، والتطرف آمال الشعبين في تحقيق السلام. ومنذ السابع من أكتوبر 2023م، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية التي لا توصف وانتهاكات للقانون الدولي، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
إننا ندين جميع أشكال العنف والإرهاب، وندعو إلى التنفيذ الموثوق، الذي لا رجعة فيه، لحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يفي بحقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
بعد مرور ثلاثة وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في مدينة مدريد، لم يتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال ساريًا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، متكاملتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعال من أجل الاستقرار والازدهار المشترك.
في هذا الصدد، نرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024م، ونؤكد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بجميع مسؤولياتها في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما ندعم بشكل كامل جهود الوساطة الجارية التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة هذه الوساطة.
لقد دعونا مرارًا وتكرارًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ونطالب بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفي.
كما أن هناك حاجة ملحة إلى التسليم الفوري وغير المشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل الأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، ونحث جميع الأطراف على الامتثال للالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
إننا نحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، ونحث على وقف الهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين على الفور، وكذلك جميع التدابير غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.
ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونؤكد على الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد، وندعو إلى وقف جميع التدابير التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الشامل بدولة فلسطين وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف تشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بكل من فلسطين وإسرائيل.
اليوم، نؤكد مجددًا التزامنا بجهود السلام المشتركة لتعزيز تنفيذ حل الدولتين، ونذكر بالاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
وعلى ضوء هذه الأهداف، فإننا ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الأوسع نطاقًا حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024م.