خبراء اقتصاديون: ولي العهد حوّل الأحلام إلى واقع وجعل المملكة وجهة العالم

" نحن لا نحلم. نحن نفكر في واقع سوف يتحقق".. مقولة ملهمة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- واعتبرها اقتصاديون ورجال أعمال عنوانًا واضحًا للمرحلة التي تعيشها المملكة حاليًا، مع حلول الذكرى السابعة للبيعة، واحتفالات أبناء الوطن بقائدهم الشاب الملهم. وأجمع المراقبون على أن بيعة سمو ولي العهد، تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة المملكة؛ حيث أسهمت في تحويل الأحلام إلى واقع بعزيمة ورؤية ملهمة للإنجاز وقدرات أبناء وبنات الوطن في كل مجال، وجعل المملكة محط أنظار العالم.
بداية، يؤكد الدكتور عبدالله صادق دحلان الاقتصادي المعروف، أن الذكرى السابعة لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي مناسبة تاريخية كبرى لنا جميعًا، وتعد انطلاقة لعصر زاهر مليء بالإنجازات، توج خلال الفترة الماضية بحصول المملكة على حق استضافة إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، وحقق ويحقق المشاريع العملاقة التي غيرت البنية التحتية بشكل كامل، سواء في مدينة الرياض التي تشهد بالفعل عددًا كبيرًا من مشاريع البنى التحتية؛ مثل مطار الملك سلمان، ومشروعي القدية وحديقة الملك سلمان، وغيرها من المشروعات الاقتصادية والترفيهية الحضارية الضخمة، وفي غيرها من مدن المملكة. وأضاف: إن المتابع لمشاريع رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد في السنوات السبع الماضية، يرى كيف بدأت بعدد من المشاريع الطموحة؛ مثل: نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، والقدية. وقد بدأت بإطلاق عدد من المشروعات في مدينة الرياض في بدايات الرؤية، واستمرت بعدها في إطلاق مشاريع في مدن أخرى؛ مثل مشروع وسط جدة، أو رؤى المدينة المنورة، أو مشروعي السودة ومطار أبها، ولم يتوقف الأمر على مشاريع البنية التحتية، بل هي مشاريع تخصصية، كما هو الحال في المشاريع الزراعية المرتبطة بمدن ذات خصائص جغرافية وبيئية معينة، والمدن الصناعية الخاصة الكبرى، وستكون الفترة القادمة- بمشيئة الله- استمرارًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتضمين عدد أكبر من المدن السعودية ضمن مشروعها الشمولي، بما يتوافق مع خصائص هذه المدن الثقافية والجغرافية.
بواكير الرؤية
ويوضح المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري أن المملكة في أعقاب المبايعة التاريخية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لم تتوقف عند برامجها ومشروعاتها العملاقة، التي تشهدها المملكة في مختلف مدنها ومناطقها؛ فهي شاهد على تماسك وتلاحم الوطن، حيث يلهم سمو ولي العهد شباب وشابات الوطن، فهو مثال يحتذى به بهمة جادة نحو التطوير والنهوض ببلادنا، لتحجز مقعدها بين مصاف الدول، حتى باتت منصة عالمية للاستثمارات النوعية، وتوطين التقنية واستدامة الازدهار. ويضيف: وطننا الغالي بقيادته الحكيمة- حفظها الله- يواصل إطلاق مبادرات ومشاريع عديدة استهدفت قطاعات؛ كالسياحة والترفيه والرياضة، والأخير تحديدًا بيّن مدى تأثير إرادة الدولة في تحويل الخطط إلى واقع، ففي غضون أعوام قليلة جذب الدوري السعودي لكرة القدم الأضواء من الدوريات العالمية الكبرى، بعد هيكلة القطاع الرياضي، وتفعيل دور القطاع الخاص في المنظومة الرياضية المتطورة.
وأكد الجفري أن رؤية سمو ولي العهد كانت شاملة لجميع القطاعات الحيوية، حيث ظهرت تقاطعات مشاريعها، ودعم بعضها لبعض، ويقول: " على سبيل المثال، اتضح أن القطاع السياحي بحاجة إلى تدعيم لوجستي، فأطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض؛ لتسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، والأمر ينطبق على تقاطعات كثيرة بين برامج الرؤية. ويسهم في زيادة فعالية هذه القطاعات إشراف القيادة العليا في المملكة على الإستراتيجيات الوطنية، بما يضمن تكامل الأعمال والبعد عن الازدواجية، ولفت أيضًا إلى أثر الإرادة السياسية في المملكة من خلال علاقاتها الخارجية مع الدول، فمنذ أعوام مدَّت المملكة جسور التواصل والتعاون مع دول العالم تحت شعار المصالح والقيم المشتركة.
روح قيادية
من جهته، يشير رجل الأعمال المهندس رامي إكرام إلى أن القطاع الاقتصادي الرابح الأكبر في رؤية المملكة 2030؛ حيث حصد الكثير من الإنجازات العملاقة مستفيدًا من الديناميكية والروح القيادية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- مشيرًا إلى أن المملكة في العام الجاري 2024، استمرت في سياساتها الإنفاقية التوسعية، ورصدت ميزانية فاقت 1.2 تريليون ريال، مع اتباعها سيناريوهات متحفظة من ناحية الإيرادات، واستمرار الحكومة في تمويل قطاعاتها دون تغيير جذري؛ بما يضمن استمرارية الإستراتيجيات القطاعية للدولة، بما يتوافق مع المتغيرات المحيطة.
ويشدد المهندس رامي على النجاحات الاقتصادية اللافتة للسياسة الحازمة التي يتبعها سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن استمرار المملكة في إنفاقها في الميزانية العامة دليل على أمرين: الأول، هو ثقتها بمتانة اقتصادها وقدرتها على الإيفاء بهذا الإنفاق التوسعي دون الإضرار بمعدل الدين للناتج الإجمالي العام، ودون الإخلال باحتياطاتها، والثاني، هو مُضيّها في برامج الرؤية الطموحة وثقتها بنتائجها الإيجابية المستقبلية على نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته الطموحة.