منظومة طموحة ودور مجتمعي.. التعليم السعودي.. مخرجات تنافس عالمياً

يعد برنامج تنمية القدرات البشرية أحد المشاريع الطموحة، بما يحمله من برامج ومضامين نوعية تخدم مختلف المجالات التنموية في المملكة؛ ومنها دعم منظومة التعليم في المملكة وإعداد مواطن منافس عالميًا.
يستهدف البرنامج تحول الوزارة لتكون مشرعًا ومنظمًا وداعمًا إستراتيجيًا للعملية التعليمية، وإسناد كل ما يتعلق بالأعمال التشغيلية لشركة تطوير، وبهذا تركز وزارة التعليم على تطوير عمليات التعلم والتعليم، وتعمل شركات تطوير على إنجاز الأعمال التشغيلية؛ كالبناء والصيانة وغيرها ورفع كفاءتها. ومن هنا فإن إعادة هيكلة إدارات التعليم بتخفيض عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية بدلاً من 47 إدارة تعليمية، يعزز دعمها وتمكينها لرفع الكفاءة والجودة.
كذلك تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات كمنظومة إشرافية وتشريعية متميزة؛ لتمكين الجامعات السعودية من تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمجتمعية، ومنحها الاستقلالية المنضبطة، كذلك تعزيز دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ومنحه المزيد من الدعم ، ليكون رافدًا رئيسًا لبرامج تطوير المعلم؛ وفق أحدث التوجهات العالمية.
إن اليوم العالمي للمعلم، هو مناسبة لها أهميتها ودلالاتها، بضرورة التعبير عن الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات بشكل مباشر، في مدارسهم في الأوقات المخصصة؛ للاحتفاء بهذه المناسبة، أو عبر أي وسيلة مناسبة، ويظل هذا الدور موقفًا واجبًا يحرص عليه على كل فرد من أفراد المجتمع، كذلك استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم، وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات؛ لاستمرار العلاقة التكاملية بين الوزارة وأبنائها وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
مناهج جديدة
ومن المنطلقات الهادفة للنهوض برسالة التعليم:
– إطلاق مناهج جديدة تواكب التوجهات الحديثة، وتركز بالإضافة للمعرفة على الجوانب المهارية والسلوكية، ومنها مقررات عن علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وغيرها؛ والتي بدأ فعليًا تدريسها للمرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الحالي.
– إنشاء مجلس التعليم الأهلي الاستشاري لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاعات ذات العلاقة، والتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية في الوزارة ومتطلبات القطاع الخاص.
– تخصيص فرع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بديوان وزارة التعليم لخدمة المستثمرين في قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات المختصة، وتسريع الأعمال.
– التوسع في فرص التدريب التقني والمهني، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نموذج عمل الشراكات الإستراتيجية وتفعيلها بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، مما يحقق الاستدامة وجودة المخرجات المتوافقة مع سوق العمل ووظائف المستقبل.
– زيادة فاعلية شركة كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين لنقل الخبرة ودعم تطوير خريجيها.