علوم الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مقررات جديدة في المدارس

أكد وزير التعليم يوسف البنيان، استمرار الوزارة في العمليات التطويرية التي ترتكز على المعلم والمنهج والبيئة التعليمية بما ينعكس على مستقبل التعليم في المملكة، وعلى الطالب السعودي في مختلف المراحل الدراسية وصولاً إلى الجامعة، والتهيئة لسوق العمل.
وبيّن خلال كلمته قبل بدء المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد أمس (الأربعاء)، بالمدينة الرقمية في الرياض؛ لاستعراض أبرز المستجدات في قطاع التعليم، أن الوزارة تعمل على كل ما يعزز دور المعلمات والمعلمين في التطوير المهني والدورات المتخصصة، وحرصاً على اكتمال التطوير؛ عزز دور المعهد الوطني للتطوير التعليمي ومنح المزيد من الدعم ليكون رافداً رئيسياً لبرامج تطوير المعلم وفق أحدث التوجهات العالمية، مشيراً إلى تبني وزارة التعليم استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبيها وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات، إلى جانب اهتمامها بعمليات الكادر الإداري لتعزيز العمل المؤسسي المستدام.
وهنأ الوزير زملاءه المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وقال: «نهدف أن يكون يوماً تعبر فيه جميع شرائح المجتمع بكافة أطيافه عن شكرهم وتقديرهم للمعلمين والمعلمات في مدارسهم في الأوقات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة، أو عبر أي وسيلة مناسبة لإبراز دور المعلم والمعلمة».
وتطرق وزير التعليم، إلى جهود الوزارة في تطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصة، تتماشى مع أساليب التعليم الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، تركز إضافة للمعرفة على الجوانب المهارية والسلوكية، منها مقررات عن علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وغيرها، التي بدأ فعلياً تدريسها للمرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.
وأكد الوزير البنيان، أن الوزارة تتبنى دعم مركز تطوير المناهج ليكون جهة نوعية تخدم التوجهات الوطنية في كافة المجالات العلمية؛ بإستراتيجية تتكامل فيها مساهمة القطاعات الأخرى كالثقافة والرياضة وغيرها.
وفي ما يعنى بالبيئة التعليمية وتطويرها، قال البنيان: إن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين و500 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، إلى جانب أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي، وما يزيد على 550 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 70 ألف عضو هيئة تدريس في الجامعات، تحتضنهم أكثر من 31 ألف مدرسة حكومية وخاصة و29 جامعة حكومية، وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية، مؤكداً أنه لتهيئة البيئة الجاذبة والآمنة أنهت الوزارة استلام 70 مبنىً ومشروعاً تعليمياً جديداً وإعادة تأهيل وصيانة 595 مبنى تعليمياً في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها قبل بداية العام الدراسي الحالي. كما عملت الوزارة على فتح باب استقبال طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لجميع المراحل والتخصصات، إلى جانب إضافة تخصصات نوعية تخدم توجهات رؤية 2030، مبيناً أن الوزارة تشرف على أكثر من 52 ألف مبتعث ومبتعثة في الجامعات العالمية.
وأوضح أن التعليم السعودي سجّل نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، إذ تقدّم في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، إضافة إلى ارتفاع نتيجة المملكة في دراسة التقدم الدولي في القراءة لعام 2021م.
المملكةتتقدم في تصنيف مؤشرات البحوث
أشار وزير التعليم، إلى تحسن تصنيف المملكة في مؤشرات البحث العلمي، وترتيب الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية الأخيرة، إضافة إلى تحقيق أبناء وبنات المملكة العديد من الجوائز والإنجازات الدولية سواء طلاب أو معلمين، إذ استطاع أبناء المملكة الحصول على ما مجموعه 141 جائزة كبرى وخاصة وميدالية وشهادة تقديرية خلال العام الدراسي الماضي في عدد من المسابقات الدولية، منوهاً بجهود الشريك البارز مؤسسة «موهبة» وما قدموه من جهود.
وأوضح، أن الوزارة، سعت لتعزيز دور إدارات التعليم وتوفير الدعم والتمكين لها بفصل الأعمال التشغيلية والتركيز على أدوارها التعليمية، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وربط الإدارات التعليمية في المحافظات بالإدارات العامة للتعليم بالمناطق، ليصل عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية، بعد أن كانت 47 إدارة تعليمية.
ولتعزيز التحول الرقمي، بين أن وزارة التعليم تعمل على دمج الأنظمة الإلكترونية في بوابة موحدة تتواكب مع التطور التقني الذي تشهده المملكة وتتيح التواصل بين المعلمين والمعلمات وطلبتهم، بما يخدم العملية التعليمية والإثرائية للطلاب والطالبات؛ وذلك بالتنسيق مع منظومة التحول الرقمي في المملكة.
تطويرالتشريعات والأنظمة
الوزير البنيان، أكد تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات كمنظومة إشرافية وتشريعية مميزة لتمكين الجامعات السعودية من تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمجتمعية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما تسعى الوزارة لتعزيز التواصل والتكامل بين التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني والتجسير بين هذه القطاعات التعليمية؛ لتحقيق طموحات ومخرجات التعليم؛ ولذلك يتم دعم التوسع في فرص التدريب التقني والمهني وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تطوير نموذج عمل الشراكات الإستراتيجية وتفعيلها بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص.
وتعمل وزارة التعليم، على زيادة فاعلية شركة كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين لنقل الخبرة ودعم تطوير أبناء وبنات الوطن من خريجيها، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص والأهلي في مراحل التعليم العام والجامعي، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تدعم الاستثمار في قطاع التعليم، كونه مكمّلا للقطاع العام.