وزارة الرياضة وقمة العشرين

خطفت مشاركة وزارة الرياضة بجناح خاص في قمة العشرين الأضواء باستعراض إنجازاتها، والتعريف عن المشاريع المستقبلية. هذه المشاركة مشاركة طبيعية ومنطقية؛ حيث أصبحت المملكة محط أنظار العالم في عدة مجالات رياضية؛ لذلك كان من المهم مشاركة هذه التجربة مع القوى الاقتصادية العظمى، في قمة العشرين، التي تعتبر المحفل الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم، بإبراز الدور التنموي، الذي حققه القطاع الرياضي اقتصاديًا في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
استضافت المملكة أحداثًا رياضية عالمية متعددة، لتصبح موطنًا لكثير من الأحداث والفعاليات منذ عام 2018م، وهناك أحداث مستقبلية مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية " تروجينا 2029″ لذلك كان من المهم إبراز الدور التنموي لقطاع الرياضة في المملكة، خلال الفترة الماضية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الأحداث إيجابيًا على صعيد الاستثمار الرياضي ومساهمته في نمو الاقتصاد المحلي عمومًا والرياضي خاصة، فالرياضة تغيَّرت من الهواية والإاتراف البدائي إلى الشعبية الجارفة داخل وخارج الملعب، والتسويق الإعلامي والنقل التلفزيوني الفضائي شكل بابًا استثماريًا يعود بالكثير من الأرباح في صناعة لها قاعدة جماهيرية تصل إلى 80 % من سكان الكرة الأرضية.
الاستثمار الرياضي وعاء يوصلك لأكبر شريحة من البشر، من خلال الفرص التي بداخل هذا القطاع بالاستفادة من الشعبية الرياضية، فالاستثمارات الرياضية ذات تأثير اقتصادي قوي على مستويات كثيرة بالإيرادات الضخمة، التي تعود على الدولة بشكل عام، وليس القطاع الرياضي فقط، فعلى سبيل المثال دعونا نربط تأثير الاستثمار الرياضي على القطاع السياحي؛ حيث إنه يعزز القطاع السياحي من خلال القادمين لمشاهدة الأحداث، وكيف يمكن للقطاع السياحي استغلالها، ناهيك عن فرص العمل والوظائف التي يخلقها. ببساطة.. الرياضة تمثل نشاطًا صناعيًا واقتصاديًا هائلًا في نمو الاقتصاد الوطني.
بُعد آخر: طبقًا لما ورد عن منصة Statista الإحصائية فإن حجم إيرادات صناعة الرياضة عالميًا انخفض إلى 73.7 مليار دولار بعد الجائحة عام 2020م مقارنة بما قيمته 135.3 مليار دولار في العام الذي يسبقه. هذه الأرقام تبين حجم سوق الاستثمار الرياضي عالميًا، وذلك أقوى سبب يدعونا لتجاهل منتقدي سوق الانتقالات السعودي.. فكيف لهم تقييم ما يجهلونه؟