تعديلات نظام صندوق التنمية الزراعية

أقر مجلس الوزراء الموقّر في جلسته الثلاثاء الماضي الموافق 13 صفر 1445هجرية بعض التعديلات في نظام صندوق التنمية الزراعية بما يتوافق مع السياسات الزراعية والبيئية.
وتأتي التعديلات مكمّلة لدور الصندوق ومعزّزة له في دعم التنمية الزراعية المستدامة في المملكة من خلال عدد من المنتجات التمويلية الجديدة، ورفع كفاءة المشاريع بجانب تمّكين الصندوق من زياة الإقراض، والمرونة في تقديم القروض الزراعية للشركات والأفراد والمؤسسات والجمعيات التعاونية وللمستثمرين الأجانب .
ولقد قدم الصندوق منذ تأسيسه قروضاً وصلت إلى 60 مليار ريال، والقروض المقدمة خلال العام الماضي 2022م بلغت قرابة 7 مليار ريال، فالقروض تغطي المشاريع الزراعية المتخصصة في المملكة والمزارعين الأفراد والصيادين ومربّي المواشي. وتغطي القروض قطاعات استراتيجية مهمة، من أبرزها مشاريع البيوت المحّمية المكيفة، والإستزراع السمكي، وتربية الدواجن، وإنتاج الدجاج ( التسّمين) و
، ومشاريع أخرى مثل المنشآت البيطرية ، ودعم صغار المزارعين ، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة .
فالتعديلات التي أُدخلت على نظام الصندوق ، ستدعم القطاع الزراعي ، بما يمكّن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال أدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية ، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي. وتحقيق الأمن الغذائي ، ورفع نسبة المحتوى المحلي، ومنها تمويل المشاريع الزراعية عبر سلاسل الإمداد الزراعية .
والتعديلات الجديدة تشمل طرح الفرص الإستثمارية المجدية في كافة أنشطة الوزارة وإعلانها للمستثمرين على المستوى الوطني والدولي، وطرح المناقصات لتنفيذ المشاريع الكبرى والإشراف عليها بشكل مباشر من قبل الوزارة على أن يكون مجال الإستثمار في مشاريع توازن بين تحقيق طموحات وخطط التنمية الآنية، وضمان تلبية الإحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة، دون الإضرار بالبيئة والموارد الحيوية في المملكة.
ويبحث الصندوق اطلاق منتجات جديدة بجانب أربعة منتجات أطلقها بداية هذا العام الجاري، وتشمل المشاريع ذات البعد الإستراتيجي ومشاريع الأمن الغذائي والمشاريع التي تغطي الإبتكارات والأبحاث في القطاع الزراعي والمشاريع التي تهتم بسلاسل الإمداد والتسويق في القطاع الزراعي.وستسهم التعديلات الجديدة في استدامة القطاع الزراعي، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية، كما سيعزز التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .
كما أن التعديل الجديد أدى إلى تمّكين الصندوق من ممارسة نشاطه، والمساهمة في التنمية للقطاع الزراعي لتحقيق الاستراتيجية الوطنية الزراعية 2030 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتمكينه من مواكبة المستجدّات في الأنظمة ذات العلاقة والمتغيرات الادراية الحديثة على الصعيدين المحلي والدولي.وتسّريع الأعمال ورفع كفاءة الأداء.