كشف مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي رصد 3 مليارات ريال في ميزانية 2019؛ لتمويل القطاع الزراعي بفئتيه (مشاريع، قروض عادية)، لافتا إلى أن عملية التمويل ستكون حسب الميز النسبية للمناطق ودعم التنمية الريفية، إضافة لتشجيع المستثمرين لاستخدام التقنيات الحديثة ودعم الجمعيات التعاونية عن طريق تمويل المشاريع الزراعية المتخصصة؛ مثل مشاريع الاستزراع السمكي، والدواجن، ومشاريع البيوت المحمية وغيرها من مشاريع الخدمات المساندة لسلاسل الإمداد والصناعات التحويلية. وأوضح في حواره ل«عكاظ» إطلاق برنامج التمويل المساند 2025 الداعم لبرنامج التنمية الريفية على مدى 7 أعوام، ورصد 3 مليارات ريال له، منوها إلى أن الصندوق بصدد إطلاق عدة منتجات تساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق، وذلك ضمن أهداف الخطة المستقبلية لعام 2019. وبين أن الصندوق رفع نسبة العائد من الاستثمار بالدخول بقنوات استثمارية جديدة ذات عائد أعلى وبمستوى مخاطر مقبول، وذلك أدى في الربع الأخير من عام 2018 إلى تحقيق التوازن المالي في نهاية العام المالي 2018، وحقق فائضا يقدر ب12 مليون ريال، وسيرتفع إلى مبلغ 65 مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي؛ ما يساعد في قيام الصندوق بالاستمرار في تنمية دوره في دعم القطاع الزراعي، لافتا إلى أن نسبة التحصيل التراكمية بلغت 93%.. وإلى تفاصيل الحوار: • هل طرح الصندوق قروضا جديدة خلال 2019، وكم عدد القروض التي قدمها في 2018؟ •• استمرارا لتحقيق أهداف الصندوق التنموية والتمويلية والمبنية على استراتيجيته بين 2016 و2020 المتفقة مع استراتيجية القطاع الزراعي ورؤية المملكة 2030، فقد رصد 3 مليارات ريال في ميزانيته لعام 2019 لتمويل القطاع الزراعي بفئتيه (مشاريع، وقروض عادية)، بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتمويل المزارعين، حسب الميز النسبية للمناطق ودعم التنمية الريفية وتشجيع المستثمرين لاستخدام التقنيات الحديثة ودعم الجمعيات التعاونية، عن طريق تمويل المشاريع الزراعية المتخصصة مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع الدواجن ومشاريع البيوت المحمية وغيرها من مشاريع الخدمات المساندة لسلاسل الإمداد والصناعات التحويلية، إلى جانب تمويل المزارع العادية، كما تضمنت خطة 2019 الجزء الخاص ببرنامج التمويل المساند لأهداف برنامج التنمية الريفية، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودشنه خادم الحرمين الشريفين أخيرا، كما تشمل هذه الميزانية دعم الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج، كما أن الصندوق وافق خلال عام 2018 على قروض بمبالغ تجاوزت المليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 63% عن العام المالي السابق. %87 نسبة تمويل «المتخصصة» • ما أبرز الأنشطة المستفيدة من القروض؟ وكم تبلغ نسبتها بالقياس إلى الأنشطة الأخرى؟ •• نتيجة لتبني الصندوق في استراتيجيته المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي فقد شجع على استخدام التقنيات الحديثة، خاصة في المشاريع المتخصصة؛ ما أدى إلى زيادة التمويل حيث كان حجم التمويل لعام 2018 لقطاع المشاريع المتخصصة في الدواجن، والبيوت المحمية، والاستزراع السمكي، بنسبة بلغت 87% بينما كان حجم التمويل لبقية القطاعات بنسبة نحو 13%. 452 ألف قرض للمزارعين • هل لدى الصندوق خطط لتقديم قروض للمنشآت الصغيرة في المجالات الزراعية أو الحيوانية؟ •• الصندوق -وكما سبق ذكره- منذ إنشائه وهو مهتم في خططه لتقديم قروض للمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر في القطاع الزراعي، والمتمثلة في تمويل صغار المزارعين مثل (مربي النحل، وصيادي الأسماك، والمزارعين العاديين)، والجمعيات التعاونية والمشاريع الزراعية. وفي استراتيجيته (2016 – 2020) ركز في أهدافه أيضا على دعم المنشآت الصغيرة من خلال تمويل القطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوزيع التمويل حسب الميز النسبية للمناطق للوصول لزراعة مستدامة وتنمية ريفية بناءة، إضافة إلى تمويل الجمعيات التعاونية. وقد بلغ إجمالي عدد القروض لصغار المزارعين والمنشآت منذ إنشاء الصندوق أكثر من 452 ألف قرض، بمبلغ إجمالي تجاوز 35 مليار ريال، لمساعدة المزارعين في تأمين احتياجاتهم من الآلات الزراعية، ومكائن ومضخات الري، والبيوت المحمية، والمستودعات، وتمديدات مواسير الري، والأسمدة، والبذور، ومعدات وأدوات الصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل، وغيرها، وعلى ذلك فإن برنامج التنمية الريفية الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام الماضية، يخدم صغار المزارعين وفق الأهداف المرسومة له، إذ يستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برامج لتنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة في المملكة 2018 – 2025، ويشتمل البرنامج على دعم فني ومالي من قبل الوزارة. وقام الصندوق -امتدادا لما قام به من خدمات تمويلية لصغار المزارعين وللمنشآت الصغيرة ودعما لأهداف برنامج التنمية الريفية- بإطلاق برنامج «مساند»، بقيمة تمويلية تقدر ب3 مليارات ريال حتى عام 2025. • كم نسبة تعثر القروض لدى الصندوق؟ وهل سجلت تعثرات كبيرة في 2018؟ •• لم يقتصر دور الصندوق على التمويل فقط، فقد اهتم بمتابعة القروض التي يتم تمويلها ومعالجة المشكلات التي قد تواجه هذه القروض، وعلى ذلك فقد قام الصندوق بمعالجة المشاريع المتعثرة عن طريق إطلاق برنامج معالجة الديون المتعثرة؛ لتوفير الحلول التي تقوم ببحث الحلول للتغلب على المشكلات وإعادة تشغيل هذه المشاريع، إضافة إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمستثمرين الجدد الراغبين بالاستثمار بهذه المشاريع. وبلغت نسبة التحصيل التراكمية 93%. 65 مليون ريال فوائض • هل بدأ الصندوق يقطف ثمار خططه للتمويل الذاتي؟ •• لأن الصندوق يعتمد على التشغيل الذاتي من خلال موارده المالية الذاتية، ولضمان استمرار العمل التشغيلي والتمويلي لتكون هناك استدامة مالية مع القدرة على العمليات التشغيلية وتمويل الأهداف التنموية، فقد عمل الصندوق ضمن خطته الاستراتيجية على تحقيق هدف التوظيف الأمثل للموارد المالية والبشرية وأنظمة تقنية المعلومات لتحقيق الاستقلال المالي المستدام ونمو رأس المال، وقد حقق الصندوق التوازن المالي من خلال العمل على تحقيق الأهداف المرسومة في الخطة الاستراتيجية، إذ نفذ الصندوق عددا من الإجراءات لرفع كفاءة الإنفاق من خلال تطبيق برنامج الاستفادة المثلى من الموارد البشرية، وتحويل المكاتب إلى مراكز خدمة متميزة، والاستخدام الأمثل لموارد الصندوق، ورفع كفاءة تقنية المعلومات وتحسين البنية التحتية لها؛ ما ساعد برفع كفاءة الإنتاج وتقليل الإجراءات والتكاليف اللازمة لها. كما تم رفع نسبة العائد من الاستثمار بالدخول بقنوات استثمارية جديدة ذات عائد أعلى وبمستوى مخاطر مقبول، وهذه أدت في الربع الأخير من 2018 إلى تحقيق التوازن المالي في نهاية العام المالي 2018، وحقق فائضا يقدر ب12 مليون ريال، وسيرتفع إلى 65 مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي؛ ما يساعد في قيام الصندوق بالاستمرار في تنمية دوره في دعم القطاع الزراعي. • ما الخطط المستقبلية للصندوق للمساهمة في رفع القطاع الزراعي والحيواني؟ •• الصندوق مستمر في دعم القطاع الزراعي، إذ بلغ إجمالي ما تم تمويله منذ إنشائه نحو 50 مليار ريال ساهمت في الاقتصاد الوطني، إذ بلغت بعض السلع الاكتفاء الذاتي، والبعض الآخر ارتفعت نسبته لتكون مساهمته في الناتج المحلي إيجابية، ويتركز هذا الدعم من خلال إنشاء المشاريع الزراعية بشتى أنواعها والمصانع والمزارع الإنتاجية للمحاصيل والمحاصيل البستانية. وعلى ذلك -وتوافقا مع استراتيجية القطاع الزراعي، وبرنامج التحول، ورؤية 2030- فإن الصندوق خصص لعام 2019، مبلغ 3 مليارات لتمويل المشاريع الزراعية المتخصصة وبالذات المستخدمة للتقنيات الحديثة والمزارع العادية، كما أطلق برنامج التمويل المساند 2025 الداعم لبرنامج التنمية الريفية على مدى 7 سنوات ورصد له 3 مليارات ريالات. • هل توجد منتجات جديدة يسعى الصندوق لطرحها خلال 2019؟ •• يسعى الصندوق إلى تحقيق متطلبات القطاع الزراعي عبر إطلاق منتجات جديدة، إضافة إلى منتجاته الحالية بحيث تواكب متطلبات القطاع، وقد أطلق خلال العام الماضي عدة منتجات منها استيراد المستلزمات الزراعية، وتمويل استيراد الأعلاف الخضراء، وقروض تشغيلية لمربي الماشية. ومن ضمن أهداف الخطة المستقبلية ل2019 إطلاق عدة منتجات تساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق.
