صندوق التنمية الزراعية يستعرض إنجازاته

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بيومها الوطني السابع والثمانين في الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر 2017م، وذلك في ذكرى توحيدها وتأسيسها بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ومنذ ذلك التاريخ والإنجازات تتوالى في معظم قطاعات الدولة ومن ضمنها القطاع الزراعي، الذي شهد قفزات تنموية هائلة، حيث أخذ صندوق التنمية الزراعية على عاتقه دعم القطاع الزراعي في شتى مجالاته منذ تأسيسه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (58) بتاريخ 3/ 12/ 1382ه بمسمى البنك الزراعي العربي السعودي، ليكون مركزاً ائتمانياً حكومياً متخصصاً لتمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي، وباشر أعماله عام 1384ه وتملك الدولة رأسماله ويحدد رسم سياسته مجلس إدارته حسب نظامه ولوائحه الأساسية، وذلك في إطار الخطط التنموية للدولة.
ولقد شهد الصندوق بتوفيق الله عز وجل ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -عدة مراحل تنموية حقق فيها الكثير من الإنجازات على المستويين الإداري والتمويلي، إنجازات كبيرة ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي عبر المساهمة بشكل إيجابي بتحقيق معدلات إنتاجية عالية للعديد من المنتجات الزراعية، والوصول للاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، وتقليص الفجوة الغذائية في البعض الآخر، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الناتج المحلي ، ورفع اقتصاديات القطاع الزراعي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ (29) محرم عام 1430ه بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بحيث يحل هذا النظام محل (نظام البنك الزراعي العربي السعودي) برأس مال (20) مليار ريال ،ويهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة، مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها في القطاع الزراعي ، والمحافظة على البيئة.
وأطلق الصندوق إستراتيجيته الجديدة التي تتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، فقد أخذ الصندوق على عاتقه العمل على تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، التي تشمل العمل على الاستمرار في تمويل القطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك حسب الميز النسبية للمناطق، وتطوير التنمية الريفية مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخداماتها، والعمل أيضاً على دعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة ، كما هدفت سياسة صندوق التنمية الزراعية في إستراتيجيته الجديدة إلى المساهمة في تحقيق الإستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام والرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
كما قام الصندوق ببلورة رؤيته ورسالته مدعمة للأهداف الإستراتيجية من أجل خدمة أفضل للمستفيدين ولرفع كفاءة القطاع الزراعي في المملكة، ولتحقيق هذه الرؤى والتوجهات طرح الصندوق برنامج التحول الإستراتيجي الذي يتكون من عشر مبادرات وكل مبادرة لها أهدافها الداخلية مثل ( تطوير الصندوق من أنظمة وتقنيات وموارد بشرية ) وأهداف خارجية مثل ( تطوير المنتجات والخدمات المقدمة وعلاقات المقترضين ) وهي مبادرة تحول الموارد البشرية، مبادرة الحوكمة، مبادرة نظم تقنية المعلومات، مبادرة علاقات المقترضين، مبادرة عمليات الائتمان، مبادرة المخاطر، مبادرة المقابل المالي، مبادرة المنتجات والخدمات، مبادرة مواءمة التوجهات، مبادرة الاستثمارات.
وتشتمل هذه المبادرات على تطوير أعمال الصندوق من حيث تحول الموارد البشرية وتعزيز قدرات الموظفين وتأسيس نظام حوكمة فعال يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة تقنية مصرفية رئيسة مصممة لتلبية احتياجات التشغيل وإدارة المخاطر والتوزيع وتطوير سياسات الإقراض والتحصيل وتشكيل فريق ائتمان مركزي، وتحويل مكاتب الصندوق إلى مراكز خدمة متميزة، وإنشاء عمليات بيع نشط، وتطوير خدمات إلكترونية بالإضافة إلى إنشاء إدارة وأنظمة لإدارة المخاطر الخاصة بمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وتنمية ثقافة قائمة على إدارة المخاطر، وإنشاء أدوات وسياسات تسعير لمجموعة مستهدفة من المنتجات وأنشطة العملاء وأحجام القروض والقطاعات الزراعية وتوسيع محفظة المنتجات لتغطية الاحتياجات الأساسية للقطاعات الزراعية المستهدفة بالإضافة الى تنمية قطاعات زراعية محددة بما يتماشى مع الإستراتيجية الزراعية للمملكة, كذلك تعزيز قدرات استثمارية تتيح استثمارات أكثر تنوعاً في تحقيق عائد جيد للصندوق.
// يتبع //
16:30ت م

اليوم الوطني / صندوق التنمية الزراعية يستعرض إنجازاته / إضافة أولى
واستعرض الصندوق إنجازاته منذ بداية التحول المتمثلة في الاستمرار في تقديم القروض التمويلية للقطاع الزراعي وتقديم منتجات تمويلية جديدة مثل تمويل استيراد الحطب للمحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية، رفع نسبة التمويل للمشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة من 50 % إلى 70 % ، توقيع العديد من الاتفاقيات مع بنوك تجارية للتمويل غير المباشر حيث تم الاتفاق مع بنكين لتوفير منتجات تمويلية وخدمات ائتمانية متعددة من الصندوق بالشراكة مع هذه البنوك لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية عبر وسائل التمويل المستدام لتنمية القطاع الزراعي، توقيع اتفاقية تمويل مشترك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم صناعة الأعلاف بالمملكة وضمان تأمين احتياجات مربي الماشية من الأعلاف، إطلاق مبادرة تمويل العيادات والصيدليات البيطرية التي هي أحد برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع معهد الملك سلمان لريادة الأعمال بجامعة الملك سعود.
بالإضافة إلى تحديث السياسة الاستثمارية للصندوق مما أدى إلى زيادة العوائد على الاستثمار من 1.8 % في عام 2015م إلى نسبة 3.6 % في عام 2016م وبذلك ارتفع العائد من 153 مليون ريال في عام 2015م الى 231 مليون ريال بارتفاع نسبته 51 % ، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العائد في عام 2017م إلى 3.6% ليبلغ 268 مليون ريال بارتفاع قدره 16 % عن عام 2016م رغم انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية نتيجة تمويل العجز السنوي.
و إنجاز نسبة 80 % من تحديث سياسات الإقراض والتحصيل من خلال العمل مع استشاري متخصص( رابو بنك ) بهدف تسهيل إجراءات الإقراض مع نظام مخاطر فعال من خلال سياسة ائتمانية جديدة ، رفع نسبة التحصيل التراكمية العامة من 89% عام 2015م إلى نسبة 91% عام 2017م ، نتيجة لتطبيق نظام سمة ونظام جباية أموال الدولة ومعالجة مديونية الكثير من العقود عبر جدولتها الأمر الذي ساعد على معالجة عدد كبير من العقود، إطلاق ست خدمات إلكترونية للمستفيدين من خدمات الصندوق مثل ( خدمة استعلام المقترضين عن إعفاء الدرع العربي ، خدمة إخلاء الطرف، خدمة صرف دفعة، خدمة كشف حساب، خدمة استعلام المقترضين عن معاملة )، توقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجال التدريب الفني للموارد البشرية مع عدد من الجهات ذات العلاقة، التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية، رفع الدعم من 50 % إلى 70% للتقنيات الحديثة في القطاعات الزراعية المستهدفة.
كما قرر مجلس إدارة الصندوق الموافقة على رفع نسبة التمويل للمشاريع الزراعية المستهدفة من 50% إلى 70% ، بحيث تكون هذه التقنيات عاملاً مساعداً في زيادة الإنتاج باستخدام أقل كمية من المياه وموفرة للطاقة. وبذلك ستساعد هذه التقنيات على التغلب على تحدي تدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر شحيحة وغير متجددة . وستساهم بإذن الله بشكل إيجابي في زيادة الإنتاج بالنسبة لوحدة المساحة، وتحسين استخدامات وإدارة الأراضي الزراعية، وستكون هناك إضافة جيدة في المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة مع استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مع المحافظة على البيئة، والعمل أيضاً على دعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة بنسبة تمويل تصل إلى 70% في القطاعات المستهدفة وهي قطاعات الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي ) كاستخدام التقنيات ذات الكفاءة الإنتاجية العالية مثل (الهيدروبونيك في البيوت المحمية، الاقفاص العائمة في الاستزراع المائي، ونظام الأقفاص في الدواجن) وأيّ تقنيات جديدة مستقبلية تقلل من استخدام المياه وترفع الإنتاجية، على أن تتم مراجعة التقنيات الحديثة ومستجداتها من فترة إلى أخرى وإدراجها ضمن المشاريع المستهدفة للدعم مستقبلاً.
// يتبع //
16:30ت م

اليوم الوطني / صندوق التنمية الزراعية يستعرض إنجازاته / إضافة ثانية واخيرة
أخذت الإستراتيجية الجديدة على عاتقها رفع كفاءة الأنفاق والاستغلال الأمثل للموارد المالية، وذلك من أجل تحقيق التوازن المالي للصندوق، حيث كان العجز بقدر 570 مليون ريال في عام 2015م والوصول إلى التوازن بين الإيرادات والمصروفات في 2019م بإذن الله تعالى. وحقق الصندوق تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية في هذا الجانب حيث خفّض العجز عن العام السابق بحوالي (179) مليون ريال، إضافة إلى اعتماد خطة الصندوق بمواءمة سياسة الإقراض مع الإستراتيجية الجديدة للمملكة وأهمية الاستدامة المالية ورفع الكفاءة التشغيلية للصندوق، فقد تمت زيادة العائد الاستثماري بنسبة (51 %) عن العام الماضي من مبلغ (153) مليون ريال إلى (231) مليون ريال.
ويعمل الصندوق منذ إنشائه على تحقيق الأهداف المرسومة له خلال المراحل التطويرية للسياسة الزراعية، ويتضح ذلك جلياً من خلال قيامه بالتمويل منذ أن بدأ الصندوق نشاطه في العام المالي 1384/1385ه ، حيث ساهم الصندوق وبفعالية كبيرة في دعم الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات زراعية متعددة مثل التمور، وإنتاج البيض، كما حقق نسب مرتفعة في نسب الإنتاج المحلي لمنتجات أخرى. حيث ساهم الصندوق في دعم القطاع الزراعي في المملكة بشقيه النباتي والحيواني والسمكي، حيث بلغ إجمالي الدعم من القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق في عام 1384/ 1385ه حتى نهاية العام المالي 1437/ 1438ه (456.633) قرضاً، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (48) مليار ريال.
ولقد توزعت هذه القروض على فئة القروض العادية التي تجاوزت أكثر من ( 35) مليار ريال، حيث شملت صغار المزارعين وصيادي الأسماك ومربي النحل)، وتمثلت هذه القروض في توفير جميع متطلبات العملية الإنتاجية مثل المكائن، ومضخات الري، وحفر الآبار، والبيوت المحمية، وقوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك، وخلايا ومعدات تربية نحل العسل، وغيرها. كما شمل هذا الدعم أيضاً فئة المشاريع الزراعية المتخصصة حيث قدّم الصندوق على مدى ثلاثة وخمسين عاماً (5.163) قرضاً وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من (13) مليار ريال. شملت قطاع الدواجن (تربية دجاج اللاحم، وأمات دجاج اللاحم، وجدات دجاج اللاحم، والدجاج البياض، وأمات الدجاج البياض، ومشاريع الفقاسات، والمسالخ الآلية ). وكذلك مشاريع الإنتاج النباتي (مشاريع القمح، والشعير، والأعلاف، والفاكهة، والخضار المكشوفة، والنخيل، والبطاطس) ومشاريع الثروة الحيوانية ، وإنتاج الالبان ، وتسمين العجول ، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية وغيرها .
وحرصاً من الصندوق على معالجة بعض مكامن الضعف التي يعاني منها القطاع الزراعي ، أطلق الصندوق قبل عدة سنوات المبادرات السبع بهدف المساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وهي المبادرة الأولى: مركز المعلومات الزراعية ، المبادرة الثانية: ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى (عدا القمح والأعلاف الخضراء)، المبادرة الثالثة: تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية (الخضار والفاكهة)، المبادرة الرابعة: رفع كفاءة قطاع الدواجن، المبادرة الخامسة: تطوير قطاع النخيل والتمور، المبادرة السادسة: إكثار وتحسين الأغنام، المبادرة السابعة: تطوير قطاع الثروة السمكية.
وقد تم الانتهاء من الدراسات الاستشارية لهذه المبادرات واحيلت لوزارة البيئة والمياه والزراعة. بحسب الاختصاص ، وكانت توصيات هذه المبادرات مدخلاً مهماً لإستراتيجية الوزارة ومبادراتها في برنامج التحول الوطني.