سد النهضة.. على طاولة المفاوضات مجدداً

بدأت جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا أمس (الأحد) في القاهرة، للنقاش حول أزمة "سد النهضة".
وجاءت الجولة على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي، عقب لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، وبالتنسيق مع حكومة الخرطوم، فيما أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
ودعا الوزير المصري إلى التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، معتبراً أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015م، مشدداً على أن مصر مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود. ومنذ عام 2011م تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن الأمر لم يثمر عن نتيجة إيجابية.
ودعت القاهرة والخرطوم، مراراً، أديس أبابا إلى تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، لكن إثيوبيا تواصل خطتها، إذ أعلنت في 22 يونيو الماضي استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد، الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه. وبسبب تلك الخلافات توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من عام ونصف.
وعقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في شهر يوليو الماضي، أصدرا بياناً التزمت فيه إثيوبيا، بأنه أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024م، لن يتم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
ويثير سدّ النهضة منذ بدء بنائه خلافاً إقليمياً، إذ تتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدّد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية في البلاد. وفي فبراير 2022م، بدأت إثيوبيا إنتاج الطاقة من سد النهضة، إذ تعول أديس أبابا على السد ليكون قاطرة التنمية في البلاد، مستهدفة الوصول إلى أكثر من 6 آلاف ميجاوات عند الانتهاء من بنائه.