الأزمة المالية.. مؤشر «التأميم» يصعد أمام الرأسمالية

مع الهبوط المتواصل لمؤشرات الاقتصاد العالمي تتصاعد مطالب دولية بإعادة النظر في النظام الرأسمالي الحالي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقوم على حرية السوق وعدم تدخل الدولة.
واعتمدت العديد من الدول خطط إنقاذ عاجلة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة، وهو ما اعتبرته صحف ومسئولون دوليون ومتابعون "تأميما جزئيا" لبعض المؤسسات المالية، لكن دولا مثل الولايات المتحدة وأولمانيا رفضت هذا التوصيف.
فقبل يومين دعا مدير صندوق البنك الدولي "دومينيك ستراوس كان" إلى نوع من الإشراف الحكومي للحيلولة دون انهيار الأسواق المالية، ولتهدئة التوتر في القطاع المصرفي الذي يواجه خسائر ربما تبلغ 1400 مليار دولار.
كذلك قال مدير دائرة الأسواق المالية بالصندوق "خايمي كاروانا": إن "هشاشة النظام المالي العالمي التي أظهرتها الأزمة الحالية تشكل حافزا قويا لتدخل السلطات".
وأكد أن الصندوق "يؤيد عمليات التأميم التي تجريها بعض الدول حاليا لعدد من المصارف؛ لأنه من الصعب على القطاع الخاص القيام بضخ أموال في المؤسسات المصرفية".
وفي تصريح نادر طالب رئيس البنك الدولي "روبرت زوليك" خلال اجتماعات للبنك في واشنطن بضرورة "تحديث الشكل القائم للرأسمالية العالمية".
خطط عاجلة
وبالفعل بدأت عدة دول في تنفيذ خطط اعتبرها البعض بمثابة "تأميم جزئي" لعدد من المصارف المأزومة للحيلولة دون انهيار اقتصاديات هذه الدول، فضلا عن خطط لإقراض المؤسسات الاقتصادية المنكوبة لضمان استمرار تدفق السيولة في الأسواق.
فبعد أن أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار لمواجهة تأثيرات الأزمة التي اجتاحت قطاعات الائتمان والرهن العقاري، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن واشنطن تعتزم إجراء عمليات "تأميم جزئي" لعدد كبير من المصارف، بعدما نجح هذا الإجراء في إنقاذ شركة التأمين العملاقة "إيه آي جي" التي تملكت الحكومة نسبة 79.9 % من أسهمها.
كما سيطرت الحكومة على شركتي "فاني ماي وفريدي ماك"، العاملتين بقطاع العقارات التجارية والرهن العقاري، لتصبح مسئولة مباشرة عن الرهونات العقارية والتأمين على الحياة لعشرات الملايين من الأمريكيين.
وبالمثل أعلنت روسيا عن خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار دولار لنفس الهدف، وفي بريطانيا دعا رئيس الوزراء "جوردون براون" حكومات العالم إلى الاقتداء بحكومته في إجراء "تأميم جزئي اختياري" لعدد من المصارف والمؤسسات المالية المأزومة، أو ما يعرف باسم "إعادة رسملة" هذه المصارف والمؤسسات.
وستؤدي خطة حكومية تتكلف 500 مليار جنيه إسترليني (875 مليار دولار) إلى دخول الدولة جزئيا في ملكية أكبر ثمانية مصارف بريطانية؛ بسبب المخاوف من تداعيات "أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد"، بحسب تعبير براون.
وستخصص الحكومة أيضا 200 مليار جنيه إسترليني على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لتشجيع المصارف على إقراض بعضها البعض.
كما أعلنت هولندا أنها ستضع في تصرف القطاع المالي 20 مليار يورو (أكثر من 270 مليار دولار) لمساعدته على مواجهة الأزمة.
بدوره صرح رئيس الوزراء البلجيكي "إيف لوتيرم" بأن حكومات بلاده وهولندا ولوكسمبورج سوف "تأمم جزئيا" بنك "فورتيس" بشراء ما قيمته 11.2 مليار يورو من أسهمه لانتشاله من أزمته المالية بعد خسارته 20% من قيمة أسهمه في بورصة بلجيكا.
كذلك تعهدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا) عقب اجتماع في واشنطن مساء الجمعة 10-10-2008 بتنفيذ خطة تحرك من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية.
هذه النقاط هي: مواصلة العمل معا من أجل استقرار الأسواق المالية، وإعادة تدفق القروض لتحريك الأسواق النقدية، وتمكين المؤسسات المالية من الحصول على السيولة، فضلا عن مطالبة الحكومات بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم بضمانات "قوية ومتماسكة".
ليس تأميما
ومع وصف البعض لجانب من الإجراءات السابقة ب"التأميم الجزئي" لمؤسسات مالية، شددت بعض الحكومات الغربية على أن هذه الإجراءات ليست "تأميما" ولا نكوصا عن ثوابت النظام الرأسمالي، بل مجرد دعم حكومي لهذه المؤسسات.
وقالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إن الدولة "لا تتطلع إلى التدخل في البنوك على أساس دائم". كما صرح مسئولون بريطانيون بأن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الأفضل عدم فرض قيود ملزمة على المصارف، وترك السوق للقيام بحركة تصحيحية تعتمد القواعد التي تراها مناسبة، وعدم زيادة تدخل الحكومات في تسيير النشاطات المصرفية، "حفاظا على روحية النظام المالي الحر"، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة" اللندنية.
وبالرغم من التحركات الدولية العاجلة تواصل أسواق المال عبر العالم خسائرها الحادة، وسط تحذيرات من كون الاقتصاد العالمي على حافة الكساد.