بقيادة ودعم ولي العهد.. الصندوق السيادي السعودي استثمار في مستقبل المملكة والعالم

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة بنهاية 2025م أن يتجاوز حجم الأصول أربعة تريليونات ريال ، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر ، وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد السعودي، وتطوير قطاعات إستراتيجية محدّدة. وقد أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس إدارة الصندوق ، أن المستهدف رفع الأصول إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، بما يعادل 2.7 تريليون دولار ، ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ، تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة أكثر من ثلاث مرات ، حيث زادت أصوله 328 % بما يعادل 498 مليار دولار "1.89 تريليون ريال" لتبلغ 650 مليار دولار "2.44 تريليون ريال"، بينما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015م قبل الرؤية المعلنة في 2016م.
وحافظ الصندوق على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله بقيمة 42.6 مليار دولار لتصل إلى 650 مليار دولار، مقارنة ب 607.42 مليار دولار في نهاية 2022م، بحسب آخر تصنيف لمؤسسة(SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وكان مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، قد وافق على اعتماد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025م. وقال سموه حينها، "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي".
قطاعات حيوية
وفق البرنامج المستهدف، يعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
في هذا السياق ، أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- أن صندوق الاستثمارات العامة استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة .
وأضاف : في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً.
أصول واستثمارات
بحسب محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" في شهر مارس الماضي بالرياض ، يستهدف الصندوق ضخ تريليون ريال (266.7 مليار دولار) في المشاريع الجديدة داخل المملكة ، كما استثمر نحو خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في أربع شركات وطنية في قطاع المقاولات بهدف بناء كيانات قوية تواكب النمو والتطوير المستهدف لقطاع التشييد والبناء، وتأسيس شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أعلنه سمو ولي العهد ، وذلك للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزموقع المملكة الاستراتيجي.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة منذ العام 2017م، أكثر من 70 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة، كما قام باستثمارات محلية بقيمة 311 مليار ريال (83 مليار دولار) بين عامي 2017 و2020م. وأوضح الرميان أن الصندوق يستثمر في شركة صندوق الصناديق (جدا) التي تستثمر في أكثر من 20 صندوقاً استثمارياً لدعم أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية، مما ساهم في تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قيام الصندوق بإدراج شركات عدة في أسواق المال السعودية بما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المحلية.
وأطلق الصندوق مجموعة برامج منها برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" بهدف دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على مستوى إقليمي ودولي، وزيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 % بنهاية عام 2025م ،فيما يواصل نجاحاته في اقتناص الفرص الاستثمارية بقطاعات عديدة في العالم وابتكارات وأنشطة متسارعة النمو وذات مستقبل واعد في منظومة الاقتصاد الدولي.
تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية
خلال اكتوبر الماضي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وسيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في هذه الدول.