صندوق الاستثمارات يواصل تعزيز نموه وترتيبه العالمي

حافظ صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله بقيمة 42.6 مليار دولار لتصل إلى 650 مليار دولار، مقارنة ب 607.42 مليار دولار في نهاية 2022م، بحسب آخر تصنيف لمؤسسة(SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وتركز استراتيجية الصندوق على حزمة من الخطط الطموحة لتطوير 13 قطاعاً استراتيجياً ، وإطلاق مبادرات قوية لدعم دور القطاع الخاص كمستثمر وشريك في تلك القطاعات.
تستهدف استراتيجية صندوق الاستثمار للأعوام القليلة المقبلة مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025م. الى ذلك ذكرالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، بما يعادل 2.7 تريليون دولار. كما أشار محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص شهر مارس الماضي في الرياض ، الى أن الصندوق يستهدف ضخ تريليون ريال (266.7 مليار دولار) في المشاريع الجديدة داخل المملكة ، كما استثمر نحو خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في أربع شركات وطنية في قطاع المقاولات بهدف بناء كيانات قوية تواكب النمو والتطوير المستهدف لقطاع التشييد والبناء، وتأسيس شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أعلنه سمو ولي العهد ، حفظه الله، وذلك للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزموقع المملكة الاستراتيجي.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد أسس منذ العام 2017م، أكثر من 70 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة، كما قام باستثمارات محلية بقيمة 311 مليار ريال (83 مليار دولار) بين عامي 2017 و2020م. وبحسب الرميان يستثمر الصندوق السيادي السعودي في شركة صندوق الصناديق (جدا) التي تستثمر في أكثر من 20 صندوقاً استثمارياً لدعم أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية، مما ساهم في تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قيام الصندوق بإدراج شركات عدة في أسواق المال السعودية بما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المحلية. وأطلق الصندوق مجموعة برامج منها برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" بهدف دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على مستوى إقليمي ودولي، وزيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 % بنهاية عام 2025م ،فيما يواصل نجاحاته في اقتناص الفرص الاستثمارية بقطاعات عديدة في العالم وابتكارات وأنشطة متسارعة النمو وذات مستقبل واعد في منظومة الاقتصاد الدولي.