الهند تعزز استثماراتها في تنمية المهارات والتكنولوجيا

تفتخر الهند كونها واحدة من أكبر عدد من الشباب لديها في العالم حيث يمثل شبابها ما يقرب 65% من الفئة العمرية قادرين للعمل مما يوفر للبلاد فرصاً كبيرة لتوجيه هذا العائد الديموغرافي في سبيل ثورتها الصناعية وفق رؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لجعل الهند عاصمة بناء المهارات في العالم . ومن هذا المنطلق أطلقت حكومة الإتحاد الهندي العديد من المشاريع ذات الطموحة لتدريب 400 مليون مواطن هندي على مهارات مختلفة .
ووفقاً للبنك الدولي، أن الإتجاهات العالمية بما في ذلك الدور المتزايد لإستخدام التكنولوجيا وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية والتطوير العمراني وعولمة سلاسل القيمة والتي أدت إلى تغيير طبيعة متطلبات العمل والمهارات" . وعلى ضوء ذلك، يعتقد الإقتصاديون أن الهند لديها القدرة على الإستفادة من " عائد ديموغرافي " على أساس قوتها العاملة الكبيرة والمتنامية في وقت تصارع العديد من الإقتصادات الكبيرة في العالم مع شيخوخة سكانها.
يذكر أن الهند قامت بدمج تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء (IoT ) والحوسبة السحابية والتحليلات والذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي في عمليات الإنتاج الصناعية والتي تقود إلى عصر جديد من التصنيع الذكي بالإضافة إلى ذلك أنه مع المشهد الرقمي ذو تطور سريع وظهور المهارات الجديدة تجعل المهارات الحالية قديمة ومهجورة تلقائياً والتي تستدعي إجراء تقييم جذري للإستراتيجيات والسياسات لضمان القوى العاملة حتى أن تكون ذات صلة وتنافسية لمواكبة الوتيرة السريعة من التطورات .
وعلى ضوء ذلك، عززت الحكومة الهندية تركيزها على البنية التحتية لتنمية المهارات مع الإهتمام الخاص بالمهارات المهنية والعملية وسد الفجوة بين متطلبات الصناعة والتعليم . وفي إطار متصل، انه في عام 2014م وللمرة الأولى منذ استقلال الهند ، فقد انشأت الحكومة الهندية وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال من أجل تنسيق جميع جهود تنمية المهارات على مستوى البلاد لتعزيز فرص العمل من خلال تطوير المهارات.
تماشياً مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل الهند عاصمة المهارات في العالم، وقد أطلقت حكومة الإتحاد العديد من المشاريع الطموحة لتدريب 400 مليون مواطن هندي على مهارات مهارات مختلفة بحلول 2022 كما يهدف المخطط الرئيسي بما يسمى " برادهان مانتري كوشال فيكاس يوجانا ( PMKVY ) إلى توفير المهارات للعاملين في القطاع غير المنظم والذين لا يجدون تعليماً رسمياً ولا لهم الشهادات العلمية علماً أنه تم تسجيل لهذا اليوم تحت هذا المخطط ما يقرب 13 مليون شاب من ذوي المهارات عبر البلاد.
نظراً لتوسيع النظام البيئي الرقمي للمهارات في البلاد، أعلن وزير المالية بالإتحاد الهندي نيرامالا سيترامان عن تدشين " منصة رقمية للمهارات الهندية الموحدة" في ميزانية الإتحاد للسنة المالية 2023-2024 والتي تقترح تدريب مئات الآلاف من الشباب الهندي في غضون السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى ذلك انه تم تخصيص لوزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال أكثر من 34 مليار روبية من ضمن هذه الميزانية بزيادة 20% عن مخصصات العام السابق بسبب الأهمية البالغة لدى السلطات الهندية لتنمية المهارات المطلوبة.
وهناك مشروع آخر يهدف إلى اكتساب المهارات والوعي بالمعرفة لتعزيز سبل العيش بما يسمى ( SANKALP) بدعم من البنك الدولي حيث تشمل الأهداف الرئيسية للمشروع تعزيز الآليات المؤسسية على الصعيدين الوطني والولاية وكذلك بناء مجموعة من المدربين والمقيمين بالكفاءات العالية والأهم من ذلك دعم مبادرة " صنع في الهند " من خلال تلبية متطلبات المهارات في قطاعات التصنيع ذات الصلة كما يهدف المشروع إلى إزالة الأسباب لإنخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث تريد البعثة الوطنية لتنمية المهارات أن تؤكد على أن النساء يشكل نصف العائد الديموغرافي ومن الطبيعي أن تكون المهارات هي المفتاح لزيادة مشاركتهن في القوى العاملة .
نظراً لسد هذه الفجوة فقد تم وضع أحكام مختلفة لمشاركة النساء في برامج المهارات وعلى سبيل المثال انه تم حجز 30% من المقاعد في معاهد التدريب الصناعي الهندية ( ITIs ) للنساء حيث يوجد هناك عدد 15042 معهداً عبر الولايات الهندية مع العلم أنه حوالي 50% من المرشحين المسجلين والمتدربين تحت مشروع PMKVY هن أيضاً من النساء . ووفقاً لتقرير آمازون ( Amazon Web Services (AWS) والذي يشير إلى أن القوى الحالية الهندية تمثل 12% فقط من الموظفين المهرة رقمياً والهند في حاجة إلى زيادة عدد الموظفين ذوي المهارات الرقمية تسعة أضعاف بحلول عام 2025م والهند تستعد للإستفادة من هذه الفرصة العظيمة .
ومن جانب آخر يجب الإهتمام والعمل من أجله هو تنمية المهارات في القطاع غير المنظم على ضوء سياسات كل ما يقال يطبق لأن الحكومة تعترف نفسها أن النظام الحالي يتطلب تغييرات كبيرة فهي حريصة على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل تطبيق سياسات استشرافية لغرض بناء القوى العاملة جاهزة للمستقبل . وفي هذا السياق يلاحظ هناك زخماً كبيراً لدى العديد من المنشآت الخاصة التي تتعاون مع مجالس المهارات القطاعية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهارات ( NSDC ) مع التركيز الخاص على فرص التوظيف للجميع .