عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ما يقرب من 40 فردًا وكيانًا إيرانيًا، وفقًا لمسودات الوثائق التي اطلع عليها موقع "بوليتيكو".
وحسب التقرير، تتم مناقشة العقوبات الإضافية كجزء من رد الاتحاد الأوروبي المستمر على حوادث القمع ضد المتظاهرين في أعقاب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر الماضي، والتي توفيت بعد أن احتجزتها الشرطة..
هناك إجمالي 27 وثيقة من وثائق الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها بوليتيكو، والتي تسمى "حزمة الأدلة"، لأنها تتضمن معلومات تدعم العقوبات المقترحة.
وفقًا للوثائق، هناك 17 شخصًا يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات. ومن بين هؤلاء حكام إقليميين ومشرع ووزير ومسؤول كبير في خدمة البث العالمية لجمهورية إيران (IRIB). وستستهدف العقوبات أيضًا مسؤولين حاليين وسابقين في الحرس الثوري الإيراني.
ومن ضمن القائمة وزير الرياضة الإيراني، سيد حامد سجادي، الذي تقول الوثيقة إنه "مسؤول عن الضغط على الرياضيين الإيرانيين لإسكاتهم، لمنعهم من التحدث علنًا دوليًا ضد القمع في إيران".
وتناقش دول الاتحاد الأوروبي – بقيادة ألمانيا وفرنسا وهولندا – بشكل منفصل ما إذا كانت ستذهب إلى أبعد من ذلك بالنسبة للحرس الثوري الإيراني وتصنفه على أنه "منظمة إرهابية".
وغردت زيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك يوم الاثنين، داعمة لهذا الإجراء، قائلة إن هذه الخطوة "مهمة سياسيًا وذات مغزى". كما أبقت فرنسا الباب مفتوحًا على الفكرة.
وقد سبق وصنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية، وتراجعت إيران عن اشتراط إلغاء أمريكا تصنيف الحرس الثوري بقائمة الإرهاب الأمريكية، كشرط لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والعديد من القوى الغربية، والذي انسحب منه الرئيس السابق ترمب عام 2018.
ومن المتوقع توقيع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة من العقوبات في اجتماع لاحق من الشهر الجاري.