إيران تنفذ ثاني إعدام على خلفية الاحتجاجات

طالب الاتحاد الأوروبي، النظام الإيراني بوقف نشاطات زعزعة الاستقرار الإقليمي السياسية والعسكرية، وكافة الأعمال ومحاولات تهديد أمن وحرية الملاحة والطرقات البحرية في منطقة الخليج.
وتحدث البيان الختامي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عن نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار اليمن ولبنان وسوريا والعراق، كما وافق الوزراء أمس (الاثنين)، على تخصيص 2.1 مليار دولار لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبا خلال ما يقرب من 10 أشهر من الحرب.
وقال المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد إن من الممكن تخصيص المزيد لصالح الصندوق لاحقا، فيما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، إن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات صارمة للغاية على إيران، مضيفا: "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري، مبينة لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن هذه الحزمة من العقوبات، تستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء، مضيفة: "هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية للاعترافات".
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، كما ناقشوا الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
من جهة ثانية، نفذت السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، منذ حوالي ثلاثة أشهر، متجاهلة المطالبات الدولية بعدم التعرض للمتظاهرين. وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن مجيد رضا رهناورد أعدم في مدينة مشهد، بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية.