إجماع دولي على التعاون لمواجهة تغيرات المناخ

بدأت في مدينة شرم الشيخ أمس (الأحد)، أعمال الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27″، والتي تستمر حتى 18 من نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رئاسة الدورة ال27 لمؤتمر المناخ من رئيس "كوب 26" ألوك شارما، الذي أكد أن هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة التعاون لمواجهة تغيرات المناخ، لافتًا إلى أنه تم انجاز لائحة اتفاق باريس، وإحراز تقدم غير مسبوق في مجال الوقود الأحفوري، فضلًا عن التعهد بزيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية.
وشدد رئيس "كوب 26″، على أن مسألة التمويل هي مسألة حاسمة في برنامج العمل، مطالبًا ببذل مزيد من الجهود على مستوى الحكومات والمصارف التنموية متعددة الأطراف.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري رئيس الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ " COP27″:"إن المؤتمر يمثل فرصة لكي تؤكد كافة الأطراف المعنية على امتلاكها للإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ في خضم التوترات الدولية الحالية التي ألقت بظلالها على الجميع وترتب عليها أزمات في امدادات الغذاء والطاقة"، مشدداً على أن الوقت قد حان لكي تنتقل كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من مرحلة المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
ونبه إلى ضرورة مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، داعيًا إلى مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لكافة الأطراف المعنية من الدول وفي مقدمتها القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها من أجل التنفيذ الفعال للتعهدات والوعود.
وأوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيمون ستيل، في كلمته، أن الوضع الجيوسياسي وأزمات الغذاء والطاقة كلها أزمات أثرت على الدول والاقتصادات والأفراد تأثيرًا كبيرًا، مطالبًا بضرورة تسريع الجهود الدولية وتحويل الكلمات إلى أفعال وتنفيذ التزاماتنا، وضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. من جهته، أكد رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة هو سونج لي، في كلمته خلال الجلسة الإجرائية، أن التعاون الدولي هو الحل لخفض الانبعاثات والانتقال العادل نحو عالم خالٍ من تلك الانبعاثات، مشيرًا إلى استعداد العلماء لمساندة الدول لخفض الاحترار العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.