صندوق النقد الدولي: السعودية سيطرت على التضخم وعززت اقتصادها غير النفطي

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بما يفوق 7.6% العام الحالي 2022، مشيرا إلى أن الانتعاش بالاقتصاد السعودي مستمر بزخم أكبر ، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بمتوسط 5% من 4.1% في 2021، قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في 2023 بسبب تدهور الموقف الاقتصادي العالمي.
وأشاد في تصريح على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ، بالنجاح الذي أحرزته في السيطرة على التضخم، وتعزيز اقتصادها غير النفطي ، نتيجة عوامل عدة، منها الإجراءات التي اتخذت في عامي 2020 و2021، لحماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن توسع القطاع غير النفطي وتوجهه نحو قطاعات جديدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج الذي عزز خلال العامين الماضيين من زخم للتحسن الاقتصادي .
وأعرب أزعور عن قلقه من أزمة ديون، خصوصا في الدول الناشئة، وذلك مع التطورات الاقتصادية غير المواتية، منها ارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مشددا على أهمية التحوط واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الأسرع نموا
ومؤخرا توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن تصبح السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، بارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% هذا العام، مؤكدة أن أداء الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية ، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح قاتماً، قائلة: "نمر بأوقات صعبة" ، مؤكدة حرص الصندوق الدولي على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية.
وجاءت تصريحات غورغييفا، على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، والذي أعقبه توقيع وزارة المالية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في الرياض، وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.
وسبق أن أشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022م- بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 % في العام الحالي 2022م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2 %، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي.