أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م"، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل "الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولاياتالمتحدة الأميركية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة ل كوفيد 19. وعلى إثر ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم "الولاياتالمتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي. وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي. وتدعم تقديرات الصندوق الإيجابية لنمو اقتصاد المملكة ما أصدره الصندوق في بيانه الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م الصادر في شهر يونيو الماضي حيث أكد أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة "كوفيد 19"، وفي وضع يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. كما أوضح أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشاً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل رؤية المملكة 2030. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمو قوي بلغ 3.2% في عام 2021م، وقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 11%، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2020م، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص. وعلى الرغم من ظهور بعض الضغوط التضخمية إلا أن معدلات التضخم يتم احتواءها، فقد بلغ متوسط التضخم 3.1% في عام 2021م. وظل معدل التضخم عند مستوى 2.3%، على أساس سنوي في يونيو 2022م ويرجع ذلك لمحدودية انعكاس أسعار الأغذية والسلع الأولية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية، نظراً لتحديد بعض الأسقف السعرية ودعم الأسعار، إلى جانب انخفاض الإيجارات السكنية، وأن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو، واحتواء التضخم، وتعزيز قوة المركز الخارجي. وفي ظل تزايد إنتاج النفط وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل أوبك+ لاستعادة مستوى الإنتاج والالتزام بالاستمرار في جدول الإصلاحات الهيكلية الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030، وهو ما يؤدي إلى توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.6% في عام 2022م. كما توقع بيان الصندوق أن يؤدي انحسار آثار الجائحة وارتفاع أسعار النفط وزيادة قوة الاقتصاد إلى تحسن في أداء المالية العامة لعام 2022م يفوق توقعات الميزانية، ويتوقع خبراء الصندوق تحقيق فائض في الميزانية يبلغ 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حتى بعد الأخذ بالاعتبار توصيات الخبراء بشأن الموارد الإضافية لدعم المواد الغذائية ورصد مزيد من المخصصات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، كما توقع خبراء الصندوق تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.2 %.
