الجدعان: 7.4 % نمو الاقتصاد السعودي في 2022.. وفصل عوائد النفط عنه

كشف وزير المالية محمد الجدعان، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، أن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 7.4% هذا العام.
وعرض توقعات بنمو الناتج المحلي النفطي السعودي 19% هذا العام، ومن المنتظر أن تكون المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، بحسب استطلاع أجرته «بلومبرغ» لآراء المحللين، حيث ارتفع النفط بنسبة 50٪ تقريباً منذ نهاية العام الماضي 2021 إلى 110 دولارات للبرميل، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار لأول مرة.
وأكد الجدعان أن تخصيص فوائض النفط سيتم وفقاً لرؤية 2030، وأضاف: «ما زلنا نعمل على فصل الاقتصاد عن عوائد النفط»، مضيفاً أن صندوق الاستثمارات العامة يوفر فرص استثمار بعوائد جيدة جداً.
وقال الجدعان: «حكومة السعودية تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.3% بنهاية العام»، مشيراً إلى أن التعامل مع التضخم محلياً تم بشكل مبكر.
وتخطط المملكة لاستغلال المكاسب النفطية غير المتوقعة لهذا العام لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيداً عن الوقود الأحفوري، وفقاً لتصريحات أخرى لوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مدوّنة مشتركة مع مسؤولين في الصندوق قائلة: «يواجه الاقتصاد العالمي على الأرجح أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية».
وشدّد مسؤولو صندوق النقد الدولي على «تنامي خطر التفتت الجغرافي - الاقتصادي»، مشددين في المقابل على فوائد العولمة.
ولفت مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدوّنتهم إلى التغيّر في تدفّق رأس المال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية مدفوعاً بانتشار التكنولوجيا الحديثة، «لقد عززت قوى التكامل هذه مستوى المعيشة والإنتاجيّة وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرّات، وانتشلت 1.3 مليار شخص من الفقر المدقع».
إلا أنّ هذا التقدّم مهدّد اليوم بفعل الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من عقوبات وقيود، إذ فُرضت قيود على تجارة الأغذية والطاقة والمواد الخام الأخرى في نحو 30 بلداً، بحسب الصندوق، ومن الضروريّ «تعزيز الحركة التجاريّة لزيادة القدرة على التكيّف».
ونصح صندوق النقد الدولي الدول والشركات بتنويع وارداتها لضمان تدفّق الإمدادات و«الاستفادة من فوائد التكامل العالميّ للشركات».
وأظهرت دراسة أجراها الصندوق أنّ التنويع يمكن أن يخفّض نصف الخسائر المحتملة المرتبطة بمشكلات العرض.