التجارة: جولَات تفتيشية على المولات والمراكز .. ومختصان: التخفيضات الوهمية فخ لجذب المستهلكين

حرصا على وعي المستهلك وافراد المجتمع الا يقعوا عرضة للاعلانات الوهمية التي تنتشر في المواسم حيث نرى بعض العيادات التجميلية والعروض التجارية وعروض الاندية الرياضية وغيرها من العروض في المواسم المختلفة، لكن يأتي الفخ من خلال تقديم خدمات طبية أو تجميلية سيئة وتعود بالضرر على العميل كما يحدث ايضا مع المحلات التجارية التي تقدم منتجات قديمة أو غير مرغوب بها كثيرا، أو تضليل المستهلك بالاعلانات وغيرها على هذا النحو ومن ضحايا تلك الاعلانات الموسمية سجى عبدالاله والتي قالت: تحمست للحصول على العروض المخفضة من الاعلانات المكثفة، خاصة فيما يخص عالم الجمال والتجميل في عيادات الجلدية والتجميل، وللأسف على قدر السعر المنخفض للخدمات التجميلية على قدر سوء الخدمة والتعامل السيء واستخدام أدوات ومركبات رخصية لا فائدة لها، كل ذلك بسبب الاعلانات الوهمية او المضللة التي تخدع المستهلكين ومتلقي الاعلانات.
وتروي ايمان الشاذلي أحد المواقف التي تعرضت لها قائلة: كنت ضحية احد الاعلانات المزيفة والوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما روجوا لعروض أزياء للماركات العالمية وبأسعار مخفضة، مستخدمين اسماء وشعارات الشركات صاحبة العلامة التجارية، وكانت الكارثة ان جميع تلك الازياء كانت مقلدة وبشكل رخيص جدا وأقل جودة، ومنها تعلمت الدرس والابتعاد عن اي عروض تخفيضات لمواقع غير مضمونة او معتمدة.
وتقول جمانة عبدالله من وجهة نظرها: عادة لا أغامر في العروض المخفضة التي تقدمها عيادات التجميل بالرغم من أن الاسعار على الخدمات التجميلية تكون مخفضة بشكل لافت، وبالتالي افضل التعامل مع العروض في المواقع الالكترونية والتطبيقات اجدها افضل بكثير من الشراء او التعامل مع المحلات التجارية في المراكز والمولات، كما أن العروض التي تروج لها المحلات التجارية ، عادة تكون مضللة بإغراءات عديدة ، وعندما نذهب الى المحلات لكسب فرصة التخفيضات نجد أن التخفيضات ليست على جميع المنتجات بل فقط مقتصرة على البضائع القديمة فقط والاختيارات محدودة، واجد ذلك يسبب قلة الثقة من العميل للهذه المحلات التجارية او العيادات وخلافه.
ويوضح دكتور حبيب الله التركستاني المحلل الاقتصادي وعضو جمعية حماية المستهلك قائلا: انصح المستهلكين الا يندفعوا وراء اعلانات التخفيضات الوهمية، وألا نستهلك الا في الامور التي بالفعل نحتاج اليها، وفي اغلب الاوقات يستغل التجار تلك المناسبات ، لتصريف بعض السلع القديمة، او السلع التي أنتهت مدة صلاحيتها او السلع التي اصبحت مخزنة لديه منذ مدة طويلة، رغبة منهم في تصريف تلك المنتجات والتخلص منها باسعار مخفضة، وفي الاساس التخفيضات في علم التسويق موجود ونشاط من انشطة الترويج ، ويجب أن يقدم التاجر نوع من الوفاء والامانة للمستهلك، وأن تكون الاسعار حقيقية وغير وهمية ، ايضا هناك بعض التجار يقومون باعلانات لتخفيضات قوية وعندما يذهب المستهلك يجد ان التخفيضات ليست على كل السلع او المنتجات في المعرض بل ينصدم المستهلك بانبأن التخفيضات فقط على سلع معينة وغالبا ماتكون سلع قديمة. وعلى من يقدم التخفيضات يجب ان يقدمها على جميع السلع والخدمات في المعرض، ولا يضع المستهلك امام سلع محددة فقط، وبالتالي يجب ان يكون المستهلك اكثر ذكاءً من تلك الاعلانات وان لاينساق سريعا وراء تلك الاعلانات الوهمية أو المضللة.
وتوضح وزارة التجارة في تصريح خاص ل" البلاد" موضحة: إن الفرق الرقابية لوزارة التجارة تنفذ زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات، وتشترط الوزارة حصول المنشآت التجارية على ترخيص لتقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض، كما تراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض لضمان عدم وجود غش أو تضليل للمستهلكين.
وتؤكد وزارة التجارة على أهمية وعي المستهلك بحقوقه والتحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية المقدمة من المراكز والمحال التجارية والمتاجر الإلكترونية قبل الشراء. ويمكن للمستهلك التحقق من صحة العروض والتخفيضات، عبر قراءة رمز التخفيض (الباركود) على تطبيق "تخفيضات" لإيضاح بياناته الكاملة.
كما تحث "التجارة" المستهلكين للتأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة "معروف" حتى لا يكونوا عرضة للغش أو التضليل. وتحيل الوزارة المنشآت المخالفة غير الملتزمة بضوابط وشروط التخفيضات إلى النيابة العامة التي تحيل بدورها هذه القضايا إلى المحاكم المختصة لإصدار الأحكام، ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب كل من يخالف النظام بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً وشطب السجل التجاري، وإبعاد العمالة المخالفة.أما فيما يتعلق بالعيادات التجميلية فهي خاضعة لرقابة الجهة المرخصة للنشاط.