أحمد الأمير.. المستشار القانوني الرياضي الدولي. واحد من أكبر وأشهر الخبراء في اللوائح الدولية لكرة القدم. خبير بالقوانين والأحكام الخاصة بالمنشطات، ويمتلك قدرة عالية على الرد بالأدلة القانونية على جميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بقوانين ولوائح كرة القدم، ولديه الكثير من المعلومات عن لوائح العقوبات التي تتعلق بتناول الرياضيين للمنشطات. التقت به" البلاد" لمناقشته فيما يشهده الشارع الرياضي من تباين شديد في وجهات النظر على قرارات مركز التحكيم الرياضي الخاصة بعقوبات" حمدالله وكنو" وغيرها من الأحداث الشائكة. فكان هذا الحوار.. ابتداء.. ماهو رأيك بتعليق عقوبة لاعب الاتحاد حمدالله وبتطورات القضية مؤخراً بشكل عام؟ -بشكل عام.. جميع الإجراءات الشكلية التي تم اتخاذها في قبول الاستئناف من قبل مركز التحكيم الرياضي، إجراءات خاطئة، بداية من قبول صحيفة الدعوى ضد نادي النصر وانتهاء باتخاذ تعليق العقوبة. فالإجراء الأول الخاطئ هو قبول الدعوى الموجهة ضد نادي النصر. فقبول الاستئناف موجه ضد نادي النصر كمدعى عليه، وهذا خطأ إجرائي لايغتفر!! فمن المفترض أن يتم توجيه الدعوى ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحكم أن لجنة الاحتراف هي المصدرة للقرارات الرياضية الخاصة بمنع التسجيل والإيقاف، وإيقاف اللاعب والإداريين والغرامات المالية؛ لذلك كان من المفترض إعادة صحيفة الاستئناف إلى نادي الاتحاد لتصحيحها قبل البدء في أي إجراءات أخرى؛ مثل تشكيل فريق المحكمين وطلب التدبير الوقتي. أما الإجراء الشكلي الخاطئ الثاني فهو اتخاذ قرار التدبير الوقتي، وتعليق عقوبة اللاعب دون إشعار أيٍ من الأطراف المشمولين بالقضية، وهنا أقصد طبعاً نادي النصر، والاتحاد السعودي لكرة القدم. فالمفترض أن يتم إشعارهما وأخذ مرئياتهما ومنحهما مهلة للرد على طلب التعليق!! هذا الشيء أيضاً لم يتم. الأمر الثالث.. لم يتم إشعار نادي النصر والاتحاد السعودي لكرة القدم أصلاً بتعليق عقوبة اللاعب. فعلى أي أساس اتخذ مركز التحكيم تعليق عقوبة دون أن يتخذ أي إجراءات شكلية واضحة ومنصوص عليها في القواعد الإجرائية، وفي قواعد مركز التحكيم المحلي، ومحكمة "كاس". أضف إلى ذلك عدم حيادية المحكمين في القضية، فكيف يختار مركز التحكيم محكما معروفا بميوله الاتحادية كمحكم مرجح، ولماذا لم تقبل الطعن المقدم من قبل نادي النصر ضد محكم نادي الاتحاد(سلطان الصامل) الذي أثبت بما لايدع مجال للشك أن تغريداته فيها إساءة موجهة لنادى النصر. طبعاً هذه كلها أخطاء إجرائية، وهي كفيلة بإلغاء كل القرارات الصادرة! هل من الممكن أن يقع أعضاء مركز التحكيم- رغم خبراتهم- بكل هذه الأخطاء الإجرائية؟ – طبعا.. مثل ما قلنا، مع احترامي التام والكامل لكل جهود المحكمين السعوديين الموجودين على قائمة مركز التحكيم الرياضي المحلي، لكن جميعهم يفتقدون إلى التخصص والممارسة بالقانون الرياضي السعودي، أو القانون الرياضي بشكل عام؛ فلذلك ربما أدى ذلك إلى جميع هذه الأخطاء. فكان من المفترض أن يأخذ "التحكيم" مرئيات الأطراف الأخرى مثل النصر واتحاد القدم، قبل إصدار قرار رفع طلب التدبير الوقتي لتعليق عقوبة حمدالله. فلماذا تصرف التحكيم من تلقاء نفسه وعلق العقوبة دون أخذ مرئيات النصر واتحاد القدم حيال تعليق العقوبة. يؤكد البعض أنه تم طلب مرئيات نادي النصر على أن يتم الرد خلال 5 أيام لكون النظر في القضية سيتم بشكل عاجل؟ – أنا ما أدري اذا تم طلب رأي النصر بالقضية بشكل عام بدون التدبير الوقتي، فهذا أيضا أمر خاطئ، وإذا تم اتخاذ قرار حيال الاستئناف بشكل عاجل دون موافقة الأطراف الأخرى فهذا أيضاً إجراء خاطئ. الحقيقة أن القضية مليئة بالإجراءات الشكلية الخاطئة، وهو ما يتحمل تبعاته فريق التحكيم الموجود. المادة السابعة من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي الفقرة ( 1/3) تعطي المركز الحق في نظر الدعاوي ذات البعد الأجنبي (لاعب أجنبي) إذا نص على ذلك العقد مع ناديه.. والمادة (62) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي المتعلقة بمركز التحكيم تخرج عقوبة الإيقاف لمدة لا تزيد عن ( 6 ) أشهر عن اختصاص المركز.. كيف نجمع بين المادتين؟ – في البداية، أوضحنا أن النص الموجود بالنظام الأساسي في المادة (62) للاتحاد السعودي لكرة القدم المتعلق باختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي المحلي، هو نص قانوني غير صحيح، حيث كان من المفترض أن يكون النص ( مركز التحكيم السعودي لاينظر في استئناف القرارات أو الإيقافات أو العقوبات التي تقل عن أربعة أشهر) لكن ربما لخطأ في صياغة أو خطأ إملائي، تم كتابة ستة أشهر). ولكن هذا لا يعفي الاتحاد السعودي ولا مركز التحكيم من المسؤولية، فطالما النظام الأساسي منشور على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتم العمل به، فذلك لا يدخل ضمن اختصاصات المركز، وهذا خطأ إجرائي آخر، وهو عدم الاختصاص، ومن المفترض رد الدعوى الخاصة أو الاستئناف المقدم للاعب. هل يوجد تعارض فعلي بين المادتين.. وأيهما المقدمة على الأخرى؟ – لا يوجد تعارض إذا وافق اللاعب الاجنبي على الاحتكام إلى مركز التحكيم. وإذا وافق على الاحتكام إلى غرفة فض المنازعات؛ حتى في النزاعات الدولية، يصبح الفيفا في هذه الحالة غير مختص. إذن.. أنت تؤكد مرة أخرى أنه كان يفترض على مركز التحكيم رد الدعوى ابتداءً؟ – كان من المفترض على المركز عدم استقبال الدعوى، حتى لو هناك خطأ من الاتحاد السعودي في صياغة المادة الخاصة بالاختصاص في النظام الأساسي. حتى لو كان هناك نص في عقد اللاعب يمنحه الحق في الاحتكام لمركز التحكيم؟ – طالما أن المركز غير مختص، حتى لو أن عقد اللاعب ينص على التوجه إلى المركز في حال استئناف القرارات؛ يكون المركز غير مختص، لأنه غير مختص قضائيا في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. نرجو تفصيل هذه النقطة.. لأن قانونيين يعتد برأيهم أكدوا أن المركز نظر الاستئناف بناءً على المادة 3/1/7.. فما رأيك؟ – لا.. غير صحيح.. فحتى تذهب لمركز التحكيم بقرار من اتحاد كرة القدم، فلابد أن يكون القرار هذا قابلا للاستئناف، ولكي يكون هذا القرار قابلا للاستئناف، لابد أن يكون ما تم ذكره في المادة (62) الخاصة بالنظام الأساسي. هل تعتقد أن النصر سيتخذ خطوات حيال القرار.. وهل من الممكن صدور قرارات بناء على ما حدث؟ – بالتأكيد.. طالما هناك أخطاء إجرائية شكلية تم اتخاذها في قبول الدعوى من الأساس، وفي إبلاغ التدبير الوقتي، وتعليق العقوبة؛ فمن حق النصر الطعن في هذه الإجراءات أمام رئيس اللجنة الأولمبية، وأنا أتوقع صدور قرار حيال هذا الموضوع، ومن الممكن إلغاء القرار، وإلغاء التعليق، وإعادة تشكيل هيئة المحكمين أو فريق المحكمين وإعادة القضية منذ بدايتها في مركز التحكيم. هل تتوقع حل مركز التحكيم الحالي؟ – من الممكن جدًا؛ لأن هذه الأخطاء إجرائية، وينبغي على كل من يعمل في مركز التحكيم أن يكون ملمًا بها. في حال حل مركز التحكيم ستكون المرة الثانية بعد قضية منع جماهير الاتحاد من الحضور.. ألا ترى أن هذا يضع علامة استفهام كبيرة وسلبية في سجل مركز التحكيم الرياضي السعودي؟ – للأسف.. هذه الأخطاء الإجرائية بدائية. ومع احترامي لجميع العاملين في المركز وأعضاء مجلس الإدارة والمحكمين؛ لكن هذه الأخطاء البدائية تلفت الانتباه بأن جميع من يعمل بالمركز غير مختص. هل ما زلت رغم التطورات الأخيرة في القضية ترى أن كفة النصر هي الأرجح قانونياً؟ – لست أنا من يقول هذا الكلام.. فالجميع قد اطلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على إقرار صادر من لجنة الاحتراف، وقد تضمن نصياً اعتراف اللاعب، ومصدق من جهة حكومية عليا، فهذا يكفي لإثبات المخالفة. من وجهة نظر أحمد الأمير.. كيف تتوقع انتهاء سيناريو هذه القضية.. والقرارات المحتملة؟ – من الممكن أن يتم إلغاؤها، أو يتم إعادة نظر القضية من جديد، أو يتم حل مركز التحكيم. هذه الخيارات الثلاثة، سيتم أحدها بكل تأكيد.
