تعليق العقوبة.. غير قانوني

كان قرار تعليق العقوبة لإيقاف لاعب النصر سلطان الغنام غير قانوني للسماح للعب في مباراة النصر والقادسية بسبب ضيق الوقت، وفقًا لنص المادة 149 من لائحة الانضباط والأخلاق، بحيث إن المخالفة وقعت في يوم السبت من الأسبوع الماضي، ولم كانت تحتاج وقتًا طويلاً لإصدار القرار، ولم تبت فيه لجنة الانضباط والأخلاق بقرار يشوبه عدم التأكد أو الاستعجال، وهذه حالات يتم فيها قبول طلب التدابير الوقتية وتعليق العقوبة حسب لائحة الانضباط والأخلاق، مع عدم الالتزام بنص المادة ال 34 الفقرة الثانية من اللائحة بألا يجوز تعليق العقوبة إلا إذا كانت العقوبة لا تقل عن إيقاف ستة أشهر أو 6 مباريات.
ولكن في وجهة نظري القانونية، أن مفهوم تعليق العقوبة لدى لجنة الانضباط والأخلاق غير واضح بالنسبة لهم، ويبدو لي ان هناك فهمًا خاطئًا لهذا المبدأ القانوني في القضايا الرياضية، إِذ يتم استخدام هذا المبدأ حسب الممارسات القانونية لدى محكمة «الكاس» وكذلك لجان الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفيفا، قبل إصدار القرار، أي قبل النطق بالقرار، بسبب أن القضية الرياضية ربما قد تحتاج إلى وقت طويل لجمع الأدلة والمستندات ذات العلاقة ليتم إصدار القرار، وأن الفيفا دائمًا يطالب اللاعبين باللعب الدائم وعدم إيقاف اللاعبين بسبب أنه مصدر رزقه.
وعلى سبيل قضية اللاعب البرازيلي «فاندرلي» قبل سنتين مع فريق النصر الإماراتي، وقضية تزوير جواز سفر آسيوي، تم إيقافه مؤقتًا وبعد ذلك تم تعليق العقوبة، لأن القضية تحتاج إلى وقت طويل لجمع المستندات والانتهاء من المخاطبات مع الجهات المختصة، وتم السماح له باللعب، وبعد ذلك تم إصدار القرار، وكذلك اللاعب الليبي «طارق التايب» كانت لديه قضية مع فريقه سبور التركي قبل مجيئه للهلال، فتم تعليق العقوبة للسماح له باللعب والتعاقد مع الهلال، ولعب مع الهلال، ومن ثم صدر القرار بإيقافه فتوقف فترة، ثم عاد للهلال بعد الإيقاف، وكذلك اللاعب البرازيلي «إيلتون» لاعب نادي القادسية، الذي تم إيقافه من قبل لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين، ولما تم تصعيد الموضوع إلى المركز السعودي للتحكيم الرياضي عبر وكيل ومحامي اللاعب، المحامي فهد بارباع تم تقديم طلب مستعجل (طلب تدابير وقتية) وتعليق العقوبة لحين إصدار القرار، بالفعل تم قبول الطلب من قبل مركز التحكيم والسماح للاعب إيلتون باللعب مع القادسية، وكانت أول مباراة للاعب أمام الهلال، وبعد فترة تم إصدار القرار على اللاعب من مركز التحكيم، هذه بعض الأمثلة لهذا المبدأ الرياضي (تعليق العقوبة).
ولجنة الانضباط والأخلاق للمرة الثانية تخطئ في قرار تعليق العقوبة، الأولى في تعليق عقوبة اللاعب «ساندرو» لاعب نادي الفتح والسماح له باللعب في مباراة الهلال والفتح، والأخرى كانت تعليق عقوبة اللاعب «سلطان الغنام» لاعب نادي النصر، والسماح له باللعب في مباراة النصر والقادسية، بشكل يخالف هذا المبدأ القانوني في القضايا الرياضية.
لذلك أتمنى عدم تكرار هكذا أخطاء قانونية في فهم هذا المبدأ القانوني في القضايا الرياضية في الجولات المقبلة، ربما في المستقبل القريب، نرى كل فريق تصدر ضده عقوبة انضابطية، تقدم طلب تعليق العقوبة، وهذا غير صحيح، فطالما أن اللجنة قامت بإصدار قرارات أصبحت سارية ونافذة ما لم يتكون فيها استئناف.