في دراسة موسعة لهيئة المنافسة: أرباح موزعي السيارات وقطع الغيار مرتفعة

كشفت هيئة المنافسة عن ارتفاع هوامش أرباح الموزعين المحليين للسيارات في المملكة مقارنة بدول أخرى، وكذلك خدمات ما بعد البيع ، وكذلك سيطرة 3 شركات كبرى للتأمين الصحي على الحصة الأكبر من السوق المحلية.
ففي دراسة للهيئة حول هيكل قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة ، موضحة أن نتائج تحليل الوضع الراهن لقطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات أسفرت عن أبرز المؤشرات المحتملة لوجود ممارسات احتكارية تؤثر على ظروف المنافسة في الأسواق المعنية ومدفوعة بمسببات عدة منها اتفاقيات التوزيع الحصرية المبرمة بين مصنعي المعدات الأصلية وشركاء التوزيع المحليين ، مما يخلق حواجز أمام دخول موزعين جدد.
أيضا امتلاك موزعين عدة علامات تجارية متنافسة مما يخلق احتمالية لزيادة القوة السوقية في أسعار البيع بالتجزئة أو أسعار مبيعات أسطول السيارات، إذ قد يدعي موزعون أن كل علامة تجارية يمثلونها تعد منفصلة تماما عن العلامات التجارية الأخرى مما يسمح بتحقيق قوة سوقية أعلى للموزع نفسه.
ومن الممارسات أيضا تقييد توريد قطع الغيار لمنافسي الموزعين المعتمدين لدى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أو توريدها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى حجب المعلومات الخاصة بالإصلاح ، مما يمثل إساءة استغلال الوضع المهيمن والتأثير على ظروف المنافسة في الأسواق.
التأمين الصحي
في السياق كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن استحواذ ثلاث شركات في قطاع التأمين الصحي على أكثر من 80 % من الحصة السوقية في القطاع، موضحة أن السوق لم تشهد دخول شركات جديدة خلال الأعوام القليلة الماضية ما يضع المنافسة في القطاع عرضة للصدمات.
وأوضحت أن المنافسة في القطاع حاليا هشة ، ومن المرجّح أن يؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع الأسعار وقلّة الابتكار ، لافتة إلى أن تسعير خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص في المملكة جاء نتيجة المفاوضات التعاقدية الفردية بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مع القليل من الإشراف التنظيمي أو التوجه والضوابط في عملية التفاوض على الأسعار، إذ لا يوجد نهج موحد لتقدير التكاليف، مشيرة إلى أن أسواق الرعاية الصحية الخاصة لا تتبع معايير عالمية لضمان نطاق سعري عادل لخدمات الرعاية الصحية – بحسب مقابلات أجرتها الهيئة.
وأكدت أن السعر الفعلي لخدمات الرعاية الصحية المقدّمة يختلف اختلافا كبيرا عن الأسعار التي تعتمدها وزارة الصحة لمقدمي الرعاية الصحية بسبب الخصومات التي تحصل عليها بعض شركات التأمين الصحي، التي قد يصل مجموعها إلى 50 % أو 60 % في حالات معينة ، مشيرة إلى أن الأسعار تعتمد على التفاوض بين الأطراف في السوق (مقدمو الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي)، أما الدول الأخرى مثل هولندا وأستراليا والإمارات، فإن التفاوض يتم ضمن ضوابط تنظيمية، أما في سويسرا وألمانيا فإن التفاوض على الأسعار يتم بشكل جماعي بين شركات التأمين الصحي ومقدّمي الخدمات الصحية.