350 حوثيا يتدربون لدى الحرس الثوري

ترتمي مليشيا الحوثي الانقلابية في أحضان إيران، ويتلقى أفرادها التدريب خلال دورات ينظمها الحرس الثوري، إذ يتم تلقينهم كيفية إطلاق المسيرات، وتهريب الأسلحة، واستهداف السفن البحرية، وحروب العصابات، فأكثر من 350 حوثيا تم نقلهم من صنعاء إلى طهران خلال مدة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ومن ثم تتم إعادتهم لليمن للمارسة الإرهاب.
وينظم الحرس الثوري، وفقا لموقع "نيوزيمن" الإخباري، نقل وإعادة العناصر الحوثية بين إيران وشمال اليمن، حيث أكدت مصادر أنه خلال الأسبوع الماضي وصلت شمال اليمن آخر دفعة من الحوثيين المتدربين، ناقلة عن بعض ممن عادوا أنهم تلقوا دورات تدريبية في المجالين العسكري والأمني على أيدي قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه الدورات ركزت في المجال العسكري على عمليات إطلاق المسيرات، والصواريخ الباليستية، وتهريب الأسلحة، واستهداف السفن البحرية، وكذا حروب العصابات والاغتيالات، مضيفة أن بعض المدربين الخبراء من الحرس الثوري الإيراني شاركوا في عمليات حروب العصابات في كل من العراق وسوريا. وركزت الدورات في المجال الأمني على عمليات القمع وتشديد الرقابة والمتابعة لأي عناصر سياسية أو أمنية أو عسكرية معارضة للميليشيات في مناطق سيطرتها، وكذا كيفية استخدام تقنيات الاتصالات في الرقابة والمتابعة والتجسس، فضلا عن آليات التعاطي الأمني في المجال الإعلامي مع الأزمات التي تواجه الميليشيات بين الآونة والأخرى. من جهتها، جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتهديد الملاحة الدولية، وذلك عبر مواصلة زرعها الألغام البحرية في ممر التجارة الدولية. وقال وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، إن ميليشيا الحوثي مستمرة في تهديد أمن الملاحة الدولية، بزرعها الألغام البحرية المهددة لحركة التجارة العالمية، مؤكدا ضرورة رفع الجاهزية العسكرية لمواجهة التحديات ومحاربة كل أنواع التهريب، بما فيها الأسلحة الإيرانية والمخدرات التي يجب منع وصولها إلى ميليشيا الحوثي حتى لا تستخدمها في استمرار حربها على اليمنيين والإضرار بدول الجوار، مشيرا إلى حرص المجلس الرئاسي على إعادة بناء القوات البحرية بما يمكنها من حماية السواحل اليمنية وتأمين الملاحة الدولية، كما ثمّن جهود التحالف بقيادة السعودية في تأمين الملاحة الدولية والدفاع عن الأمن القومي المشترك.
وحذرت الحكومة اليمنية مرارا من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية. وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد. إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية، عدم استحداث أية شروط أو قيود على دخول المشتقات النفطية إلى موانيء الحديدة، وأن الإجراءات المتخذة هي ذاتها منذ الإعلان عن الهدنة في 2 أبريل الماضي وتطبق في كافة مواني البلاد. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إن ميليشيا الحوثي تجبر شركات وتجار المشتقات النفطية منذ 10 أغسطس الماضي على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها منذ الإعلان عن الهدنة، لاستيراد المشتقات النفطية عبر مواني الحديدة ما يؤدي إلى عرقلة دخول السفن بشكل منتظم. وأضاف أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة ميليشيا الحوثي تجاوز الآلية المعمول بها التي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة. وأكد البيان أن "الميليشيا الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقة بهدف ضخ الكميات المخزنة منذ بداية الهدنة إلى السوق ككميات تجارية تباع في السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة. وأوضح أنه تم تفريغ 35 سفينة نفطية تحمل 963,492 طنا، في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تم تقديم طلبها حتى الآن.
وكرر البيان اتهام ميليشيا الحوثي بمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها فتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، مشيراً إلى "خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وآخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".
وحملت الحكومة اليمنية في بيانها، الميليشيا الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، داعية إلى إلزام الميليشيا بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة المواني اليمنية. وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أزمة وقود خانقة بدأت أمس السبت وذلك لأول مرة منذ سريان الهدنة. ومنذ فبراير الماضي، فرضت ميليشيا الحوثي، خمس جرعات سعرية (زيادات) متفرقة في المشتقات النفطية، ورفعت سعر غالون البنزين من 8500 ريال إلى 14000 ريال، والديزل من 8000 ريال إلى 17500ريال. وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف.