اقتراح أممي بانسحاب الحوثيين من الحديدة.. وملف الأسرى يتصدر المشاورات

تدخل مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية، والانقلابيين الحوثيين يومها الخامس، على أطراف العاصمة السويدية (ستوكهولم)، بعد مؤشرات إيجابية بأول لقاء مباشر يجمع الطرفين؛ حيث دار نقاش يرتبط بملف الأسرى والمحتجزين، وآمال عن ردود إيجابية أيضًا ترتبط بمبادرة المبعوث الأممي.
وتمثل مشاورات ستوكهولم حاليا المحطة الخامسة للمحاولات الرامية لإحلال السلام في اليمن، الذي يئن تحت الانقلاب الحوثي منذ أكثر من 4 سنوات، غير أنها خرجت هذه المرة بإشادة أممية واضحة.
فيما قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للوفدين رؤيته، بشأن الصراع المحتدم حول ميناء ومدينة الحديدة.
ويعد ملف الحديدة، التي يتركز فيها القتال بين قوات الشرعية من جهة، والحوثيين المدعومين إيرانيا من جهة أخرى، منذ منتصف يونيو الماضي الملف الأكثر تعقيدا.
وتقضي المبادرة بانسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى.
وبحسب التقارير، فإن الأمم المتحدة عرضت نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة الحيوي وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم، ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
ويتمسك الانقلابيون بعدم انسحابهم من الحديدة وتسليم مينائها الاستراتيجي، الأمر الذي يستغلونه في نهب إيراداته لتمويل أنشطتهم الإرهابية، وسرقة المساعدات الإنسانية، وتهريب الأسلحة، فضلا عن تهديدهم للملاحة في البحر الأحمر.
فلا تزال ميليشيات الحوثي الإيرانية، التي تحتل ميناء الحديدة، تصر على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بالألغام البحرية والمتفجرات في القاع، والهجمات المتكررة التي تطال السفن المدنية والتجارية، والقوارب المتسللة لتهريب الأسلحة من إيران إلى وكلائها.
وتضاف عشرات الألغام البحرية إلى نهج مليشيات الانقلاب في زرع حقول من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي تطرد منها.
وبلغ عدد هذه الألغام منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير الحديدة نحو 86 لغما بحريا.
وفي أسبوع واحد في نوفمبر الماضي، دمرت قيادة التحالف 36 منها، بعد أن زرعت ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي، ألغاما بحرية لها أنواع عدة، منها المعلقة والطافية، وذلك بهدف تهديد خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر.
والثلاثاء الماضي، فخخت الميليشيات الموالية لإيران الجانب الغربي لجزيرة كمران بالبحر الأحمر، التابعة لمحافظة الحديدة.
ويهدد هذا الخطر المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد والسفن التجارية وناقلات النفط العملاقة، كما قد يسفر عن هذه الأعمال الإرهابية بجنوب البحر الأحمر كوارث بيئية واقتصادية.
وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية سفنا وبوارج في البحر الأحمر، فعلى مدى سنوات من سيطرة هذه الجماعة الإرهابية على صنعاء، قامت بمحاولات عدة لضرب السفن الأميركية في البحر الأحمر، ومن بينها محاولات ضرب السفينة الحربية الأميركية "يو أس أس ميسون" يومي 9 و12 أكتوبر 2016.
ولعبت إيران دورا أساسيا في هذه المحاولات بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ.
وترسل إيران إلى الحوثيين سفنا تحمل أسلحة أو مواد إغاثية وتموينية، لكن تدس بينها أجهزة اتصالات متطورة، عبر ميناء الحديدة.
ويخطط لعمليات التهريب وينفذها ضباط في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، عبر إنشاء شبكات تنشط عبر شركات تجارية تعبر المياه الإقليمية اليمنية.
وكانت هذه الشحنات تنقل من خلال مراحل مختلفة، تبدأ بإيصال السلاح والذخيرة إلى الجزر اليمنية في البحر الأحمر، لتوزع بعد ذلك على شكل شحنات صغيرة على ميناء ميدي، وسواحل محافظتي الحديدة وحجة وتعز.
كما لم تسلم سفن المساعدات والإغاثة الإنسانية من التعنت الحوثي، الأمر الذي منعها من الوصول إلى من هم بأمس الحاجة إليها من المدنيين.
وسبق، وأن استولى الحوثيون على سلال غذائية وصلت إلى ميناء الحديدة؛ كمساعدات لمستحقيها، لكنهم سرقوها وباعوها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، من أجل تمويل عملياتهم العسكرية.
وتعد هذه السياسة الحوثية جزءا من مخططها الإرهابي في هذه المنطقة الاستراتيجية، ليس على الخريطة اليمنية فحسب، بل وعلى خريطة الملاحة الدولية ككل.
وكان الحوثي هدد بتحويل البحر الأحمر إلى ساحة حرب عبر قطع ميليشياته للملاحة في حال واصل التحالف العربي عملياته وتقدمه باتجاه الحديدة.
وتبحث المشاورات التي يقودها غريفيث، منذ الخميس الماضي، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، ايصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.
وقال عضو وفد الحكومة اليمنية للمشاورات محمد العامري: إن الرؤية التي قدمها غريفيث، عليها كثير من الملاحظات، وإن الفريق الحكومي سيرد عليها، بعد التشاور مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقيادة السياسية، بينما لم يفصح العامري عن تفاصيل تلك الرؤية.
وأشار العامري، وهو مستشار سياسي للرئيس هادي، إلى أن الوفد الحكومي يتمسك بالمرجعيات الثلاث كأساس للتوصل إلى سلام، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.
وأضاف: إن طرف الانقلابيين الحوثيين، يحاول الالتفاف على هذه المرجعيات -التي يؤكد عليها أيضا المجتمع الدولي- ويسعى لإيجاد صيغة جديدة.
وذكر أن الخلاف الآخر، يتمثل في إعادة فتح مطار صنعاء؛ إذ أبدى الوفد الحكومي موافقته على إعادة فتحه؛ شريطة أن تكون رحلاته داخلية، وفي حال كانت خارجية فإن الطائرة تفتش في مطار عدن.
وأوضح أن المطار خاضع لميليشيا، ولا يمكن أن تتم الرحلات منه مباشرة إلى دول أخرى، نحن كدولة ملتزمون بالقوانين الدولية، وقوانين الملاحة الجوية، وفرض سيادتنا على المطارات، فلا بد أن يتم تفتيش الطائرات في عدن.
هذا فيما أحرزت المشاورات تقدما في ملف الأسرى والمختطفين، إذ اجتمع الطرفان لأول مرة، لترتيب الإجراءات والآليات مع الصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي لعمليات تبادل الأسرى.
ويقول العامري: إن هناك تفاهمات بين الطرفين حول الوضع الاقتصادي، وتوحيد البنك المركزي، المنقسم بين صنعاء وعدن.