لا رفع للحرس الثوري من قائمة الإرهاب

صفعات متوالية يتلقاها الملالي من مختلف الدول، بشأن الاتفاق النووي ومحاصرة الإرهاب، وإيقاف المشروع التدميري في المنطقة، فكلما حاولت طهران افتكاك الحرس الثوري من قائمة الإرهاب عبر المساومة بالملف النووي، جاءها الرد صادما من الولايات المتحدة الأمريكية رافضة رفع اسم الحرس من القائمة السوداء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة تتبادل وجهات نظرها بشأن رد إيران مع الاتحاد الأوروبي بعد تلقي تعليقات إيران على مقترح الاتفاق النووي، وذلك لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بعد أن دعت طهران واشنطن إلى التحلي بالمرونة، مؤكدا أن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب خارج مفاوضات فيينا، ما يشكل صدمة كبرى لإيران ويؤكد لها أن الحرس سيبقى ضمن القائمة حتى في كل الأحوال.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تلقي بلاده الرد الإيراني حول العودة للاتفاق النووي عبر الوسيط الأوروبي، مشيرا إلى أن واشنطن تنسق مع الحلفاء حول الرد النهائي، مشدداً على أن النقاط الأساسية تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية بشكل مكثف، فيما قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي: "في الوقت الحالي، نعكف على دراسة المقترح النهائي للاتفاق، ونتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي والولايات المتحدة بشأن المضي قدماً".
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهراً، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس الماضي، إن التكتل قدم عرضاً نهائياً ويتوقع رداً في غضون أسابيع قليلة جداً. ومؤخرا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستقدم وجهة نظرها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بشكل خاص ومباشر إلى ممثل الاتحاد جوزيب بوريل. وأكد نيد برايس أن الرئيس جو بايدن أصدر تعليمات واضحة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وقال: "لن نخفف أي عقوبات مفروضة على إيران غير مرتبطة بالملف النووي"، موضحاً أن كل ما يمكن التفاوض عليه مع طهران تم طرحه بالفعل، مشددا على أن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني، هو أن تتخلى طهران عن "المطالب الخارجية.
وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق النووي الذي أُبرم قبل توليه منصبه، واصفاً إياه بالمتساهل مع إيران، وعاود فرض عقوبات أمريكية قاسية، مما دفع إيران إلى البدء في خرق القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.
يذكر أن اتفاق العام 2015 بين طهران و6 قوى دولية كبرى، أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها.