ما تشهده المملكة من إنجازات نوعية وتطور، يؤكد قوة الدفع التي تعيشها مسيرة التنمية المستدامة للوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، والارتكاز على منظومة قوية ومتكاملة من التشريعات والأنظمة التي تتوالى في كل قطاع، ما يجعل الحراك التنموي والتنظيمي حالة مستمرة على كافة الأصعدة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحفيز النمو والاستثمار المحلي والأجنبي والفرص الطموحة لريادة الأعمال والشركات وترسيخ الحوكمة والشفافية لمختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظامي "الشركات" و"الوساطة العقارية"، ويستهدف الأول دعم المنظومة التجارية وتنميتها، لما يتميز به من مرونة عالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص بفاعلية تامة في تحقيق طموحات الوطن. كذلك نظام الوساطة العقارية الذي يحفظ الحقوق، ويرفع من جودة الخدمات والحد من النزاعات العقارية، والإسهام في رفع تصنيف المملكة بمؤشرات العقار العالمية.
