يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.. وزير "البلدية والقروية": نظام الوساطة العقارية يحد من النزاعات ويحفظ الحقوق

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية.
وأكد أن نظام الوساطة العقارية سيحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالمملكة، لكونه يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، والحد من النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية، ويساعد في حوكمة التعاملات العقارية، ويمنح عقود الوساطة موثوقية ومرجعية في الترافعات القضائية.
وأضاف أن النظام يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرًا على المرخصين والمؤهلين من الهيئة العامة للعقار، مشيرًا إلى أن المستفيدين من النظام هم منشآت الوساطة العقارية، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون، وأصحاب المزادات العقارية، ومديرو الأملاك والمرافق، والمعلنون العقاريون والمستشارون والمحللون العقاريون، والقطاعات المرتبطة بنشاط التسويق والوساطة العقارية، ومنها وزارات التجارة والاقتصاد والعدل، واتحاد الغرف السعودية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف، عبدالله الحماد، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية تأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي يجده القطاع العقاري في المملكة من القيادة. وفق "أخبار 24".
وأوضح أن نظام الوساطة العقارية يأتي امتدادًا للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار، ويساهم في حفظ الحقوق العقارية، ورفع جودة الخدمات العقارية، والحد من النزاعات العقارية، كما يلزم النظام ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخصين من الهيئة العامة للعقار، فضلًا عن إسهامه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان الحماد أن العمل بالنظام سيكون بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة، وتعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات العقارية.