عقارات الدولة.. كفاءة عالية وفرص استثمار

تنظيم متكامل وشفاف يحقق الاستخدام الأمثل

الخطوات والقرارات المتوالية للهيئة العامة لعقارات الدولة ، أكدت أن رؤيتها لهذا القطاع ، أشمل من نطاق " ما للدولة للدولة ، وما للمواطن للمواطن" بحفظ وتنمية ثروات واقتصاد الوطن من أجل المواطن وقيمة إضافية كبيرة للصالح العام ، وترسيخ الحقوق وإعلاء قيم الشفافية وعدالة التعويض ، ولهدف الاستدامة لهذه الثروة العقارية للوطن ، وتعظيم قيمتها بطرح فرص استثمارها للقطاع الخاص.
تمثل أهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة منظومة متكاملة ، تسهم في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة ورفع جودتها وكفاءتها الاقتصادية عبر حلول ابتكارية مع تحقيق القيمة الأمثل ، وصولاً إلى تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف يحقق الاستخدام الأمثل.
وبإيجاز رقمي مباشر، وبحسب ما سبق وأشار إليه محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه ، بلغت القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي أنجزتها أكثر من 3,27 مليار ريال خلال العام الماضي، وضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي في نفس الفترة بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار م2، من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة ، وقد قطعت الهيئة مراحل مقدمة.
كما تسهم هيئة عقارات الدولة في تعزيز التنمية العقارية المستدامة في المملكة ، وهو مايؤكد عليه المحافظ ، بأن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية.
ومن الأهداف المهمة المساهمة في إنجاز مستهدفات السياسية الحكيمة للقيادة الرشيدة ، في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك تعظيم الشراكة مع كافة أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص العامل في هذا النشاط لدعم برامج التطوير والتحول الاقتصادي.
مبادرات ذكية
منذ تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو 3 سنوات ، وتحديدا في سبتمبر 2018 م ، وضعت الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الإستراتيجية مبادرات ذكية تستوعب كافة أعمالها ،ترجمتها في (25) مبادرة إستراتيجية انبثقت عنها العديد من المشاريع التنفيذية منها: مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة، حصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، تأجير العقارات الفائضة، استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، تقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أيضا تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة، دمج مواقع الجهات الحكومية، توفير حلول مالية وتمويلية جديدة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية لتقليل محفظة الاستئجار، عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، تمديد مدّة الاستئجار إلى أكثر من ثلاث سنوات، رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، بناء وتطوير البنية التحتية والتقنية، بناء وتطوير الموارد البشرية، بناء مركز معلومات ومنصّة عقارات الدولة.
في هذا الإطار أنجزت الهيئة خطوات مميزة في الرقمنة وحوكمة أعمالها ، والتيسير على المستفيدين ذوي المعاملات معها ، وليس آخر مبادراتها تمكينهم من تتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ، ودون الحاجة لزيارة فروعها، حيث أطلقت خدمة إلكترونية تتيح معرفة سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها ، وهذه الخدمة متاحة الكترونيا بالموقع الرسمي ، أو الدخول مباشرةً على رابط الهيئة برقم الهوية الوطنية، لتظهر بيانات مسار الطلب والمستندات المطلوبة.
ويتواصل التنظيم والمبادرات والقرارات لتعظيم قطاع عقارات الدولة ، ضمن المسارات النشطة لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة، لحاضر ومستقبل التنمية الشاملة والمستدامة والازدهار للوطن والمواطن.