"عقارات الدولة" تتيح متابعة التعويضات إلكترونياً

تحقيقا للشفافية والحوكمة الموثوقة

تيسيرا على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ، ودون الحاجة لزيارة فروعها،أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح معرفة سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الالكترونية بموقعها الرسمي ، أو الدخول مباشرةً على رابط الهيئة وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.
وتحرص الهيئة في أهدافها ولائحتها على تطبيق الشفافية والعدالة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والمساهمة في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.
تنمية عقارية مستدامة
بحسب بيانات الهيئة ، بلغت قيمة تعويضات نزع العقارات لصالح الجهات الحكومية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي ، حيث تمكنت من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة جراء تراكم ارتفاع الأسعار وتعظيم قيمة الأصول بقائمة المركز المالي للدولة ودعم برامج التنمية المستدامة.
ومن خلال الأرقام تبدو أهمية دور الهيئة في حفظ المال العام ، وطبقا لمحافظها الأستاذ إحسان بافقيه ، بلغت القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي أنجزتها أكثر من 3,27 مليار ريال خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حققته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية 563 مليون ريال ، وضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي خلال العام الماضي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار م2، من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة مثل جبل عمر والمسار في مكة المكرمة والمخطط العيني في المدينة المنورة.
وتسهم "عقارات الدولة" في تعزيز التنمية العقارية المستدامة في المملكة ، وهو مايؤكد عليه المحافظ ، بأن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية ، إضافة إلى المساهمة في إنجاز السياسية الحكيمة للقيادة الرشيدة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك تعظيم الشراكة مع كافة أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص العامل في هذا النشاط لدعم برامج التطوير والتحول الاقتصادي.