حوار سوداني لحل الأزمة السياسية

شهد الخرطوم خلال الأيام الماضية تحركات مكوكية؛ لأجل الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الخلافات السياسية في البلاد، ما أفضى إلى إعلان الآلية الثلاثية انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية خلال أيام، لنزع فتيل الأزمة القائمة منذ فترة طويلة.
وقالت الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (إيجاد)، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (يونيتامس): إنها عقدت اجتماعاً تشاورياً مع اللجنة الرباعية العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وبحضور الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق إبراهيم جابر، مبينة أن اللقاء اتسم بروح إيجابية وبناءة، وتناول التشاور حول القضايا ذات الصلة بالمحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة المرتقبة خلال أيام قليلة، وبما يسعى لاستعادة الحكم الدستوري، وتلبية تطلعات الشعب في التحول الديمقراطي المدني، وبناء السودان الجديد، فيما دعت الآلية قبيل الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة، السلطات إلى احترام وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن الاستخدام غير المبرر للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وبما من شأنه تعزيز البيئة المواتية للعملية السياسية في البلاد، كما دعت جميع الأطراف إلى الحفاظ على الطابع السلمي لإحياء ذكرى فض الاعتصام.
وقادت الآلية الثلاثية محادثات غير مباشرة بين الأطراف السودانية في إطار جهود ترمي لحل الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ قرارات قائد الجيش رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان الصادرة في 25 أكتوبر الماضي، وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
ومطلع الأسبوع الماضي، قرر البرهان، رفع حالة الطوارئ بعد سريان دام 7 أشهر، كما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين ضمن إجراءات لتهيئة مناخ الحوار، حيث تمثل هذه القضايا شروطا رئيسة لقوى المعارضة للدخول في حوار مباشر لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وأوضح وزير الدفاع الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن ياسين إبراهيم عقب رفع حالة الطوارئ، أن مجلس الأمن والدفاع رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح للقنوات التلفزيونية بمزاولة البث.
ولم تتوقف التظاهرات المطالبة بالحكم المدني في السودان، إذ استمرت على مدى الأشهر الماضية في المدن المختلفة خصوصا العاصمة الخرطوم، بينما قابلت الشرطة الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع بكثافة والقنابل الصوتية على المتظاهرين لتفريقهم، لكن الجموع بقيت في حالة كر وفر مع قوات الأمن.