السودان يصحّح المسار ويفكّك الأزمة

على وقع التطورات الإيجابية برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح معتقلين، يترقب الشارع السوداني إطلاق مائدة حوار وتهيئة المناخ لحل وإنهاء الأزمة السياسية. وأعلن محامون في الخرطوم، أمس (الإثنين)، أن السلطات السودانية أطلقت سراح 63 معتقلاً من سجون مختلفة في البلاد في خطوة من شأنها حلحلة الجمود في المشهد السياسي الراهن.
وأعربت الآلية الثلاثية الدولية التي تضم الاتحاد الأفريقي وبعثة «يونيتامس» الأممية ومنظمة «إيجاد» وقوى سودانية محلية عن ترحيبها بالإجراءات السودانية الجديدة والتي من شأنها كسر الجمود السياسي وتهيئة مناخ الحوار. واعتبر تحالف الجبهة الثورية الذي يضم عدداً من الفصائل المسلحة التي تشارك في السلطة بموجب اتفاق جوبا للسلام، أن هذه القرارات تفتح الطريق لبدء عملية الحوار، داعياً جميع الأطراف المدنية إلى التقدم للأمام والانخراط في عملية التفاوض لتجنيب البلاد خطر الارتداد وعودة الشمولية. ورأى حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن القرارات الجديدة تلبي مطلباً سودانياً مهماً بتهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار لما تبقى من الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة..
بدورها، رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح موقوفين. وأعربت عن أملها في أن يشمل قرار الإفراج جميع الموقوفين على خلفية التظاهرات. ويجيء الإعلان عن الإفراج عن عدد من المعتقلين ضمن سلسلة من الإجراءات لتهيئة بيئة الحوار بدأت أمس الأول (الأحد)، بإصدار مرسوم دستوري من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برفع حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد بعد 7 أشهر من سريانها.
وقال محامو الطوارئ، وهي هيئة حقوقية مستقلة في بيان لها، إنه لا يزال هناك 34 معتقلاً من محتجي منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم ترفض الشرطة إطلاق سراحهم رغم تصديق النيابة لهم بالضمانة. وأفاد مراقبون سياسيون بأن خطوة إطلاق سراح هذا العدد من المعتقلين أتت بعد نحو 24 ساعة من إلغاء حالة الطوارئ، ما يشي بأن السلطة الحاكمة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفاعلة على الأرض بهدف إعادة الثقة المفقودة بين الفرقاء والدفع باتجاه تفكيك الأزمة وتحقيق الاستقرار للمرحلة الانتقالية الراهنة.