عبرت عدد من مالكات السيارات عن استغرابهن من استغلال بعض العمالة الوافدة لجهلهن بميكانيكا وكهرباء وزينة السيارات ما يجعلهم يرفعون الأسعار وينصبون على صاحبات السيارات ، فضلا عن قيام بعض العمالة في الورش بتركيب قطع غيار تجارية بدلا عن الأصلية، وفي نفس الوقت يقدمون فاتورة شراء للأجهزة الأصلية؛ إمعانا في النصب والتدليس. " البلاد " التقت بعدد من مالكات السيارت؛ حيث تحدثن عن معاناتهن مع الورش وبعض محلات قطع الغيار، فيما أكد خبير السيارت حسين الحربي أن هناك وكالة معتمدة لا تمارس الغش، وأسعارها ثابتة، يمكن شراء " السبيرات " منها، بينما أكد المحامي يوسف الزايدي أن من تتعرض للغش والنصب من قبل الورش أو محلات زينة السيارات أو قطع الغيار، فعليها تقديم شكوى لوزارة التجارة لإنصافها. بداية.. تقول رهام نبيل: تعاني بعض السيدات من الاستغلال المادي في مغاسل السيارات ومحلات الزينة وأيضا في صيانة السيارات، خاصة في المواسم أو في أوقات الذروة، وعلى أي فتاة قبل الذهاب إلى مغاسل السيارات أن تكون على دراية تامة بالأسعار والمواد المستخدمة، فهناك على سبيل المثال بعض مغاسل السيارات تستخدم صابونا ليس مخصصا للسيارات، ما يتسبب في تشوية هيكل المركبة، وهذا ما كنت أعاني منه سابقا، ومع السؤال والبحث عرفت أن أسعار المغاسل ثابتة طيلة العام، لا ترتفع حتى في أيام المواسم. أسعار فلكية وتروي يسرا الشيخ تجربتها قائلة: كان لدي موقف مع أحد محلات زينة السيارات، وأردت تركيب لمبات" ليد" فاكتشفت أن الأسعار فلكية؛ حيث تتراوح بين 700 – 1000 ريال، عندها طلبت من أخرى الذهاب وتركيب اللمبات، وفعلا كان السعر في حدود المعقول، ومن تلك اللحظة عرفت أن بعض محلات زينة السيارات والعمالة الوافدة يستغلون جهل السيدات بأسعار مستلزمات السيارات، ويغالون في الأسعار بصورة كبيرة . ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد- فحسب- حيث أوضحت وعد الجبيلي بقولها: هناك بعض الورش التي صادفتها ليس لديهم أمانة، أو مصداقية في الأسعار، خاصة عندما تكون العميلة سيدة، وتريد إصلاح مركبتها، وفي مثل هذه الحالات فإن بعض العمالة تعتمد سيناريو الغش وتضع قطعا تجارية للسيارة، وفي نفس الوقت يأخذون ثمنها على أنها قطع أصلية . استغلال مادي واستطردت بقولها: الاستغلال المادي في ورش السيارات أمر موجود في كل مكان بالعالم، والجهل بأي شيء هو في حد ذاته مشكلة كبيرة. من جانب آخر، أيضا هناك رجال يتم استغلالهم في بعض الورش أو مراكز الصيانة، واليوم مع مقاطع "السوشيال ميديا" وتصوير بعض السيدات للمواقف التي يتعرضن لها من قبل بعض العمالة في تلك الورش، بدأت تظهر حالات الغش والنصب بشكل كبير وواضح، نظرا لجهل المرأة بعالم السيارات، فمثلا إذا كانت السيارة تعاني من مشكلة بسيطة، فإننا نجد أن العامل الميكانيكي أو الكهربائي يضخم المسألة، ويهول الأمر؛ من أجل الحصول على مبالغ ضخمة من صاحبة السيارة. رفع الأسعار حسين الحربي خبير فني سيارات، ومراقب جودة يوضح قائلا: تعتبر المرأة في السعودية حديثة عهد في قيادة السيارات، وفي فهم قطع الغيار والأسعار، وبالتالي للأسف هناك الكثير ممن يستغل حداثتها وقلة خبرتها في عالم السيارات، ويقوم بالاحتيال عليها ورفع الأسعار، وتلك الحالات غالبا ما توجد في المراكز الصغيرة وبعض الورش، وعلى جانب آخر، نرى أن الوكالات الكبرى والشركات المعروفة لديها نظام وسيستم وأسعار ثابتة مسجلة رسميا لدى إدارة الشركة ووزارة التجارة، أما التلاعب دائما مايكون من المحلات الصغيرة والورش التي لايوجد لديها فواتير ضريبية. وينصح الحربي قائلا: بالنسبة لمغاسل السيارات أو الورش أو محلات قطع غيار السيارات هناك أماكن معتمدة، فحتى لو كانت السيارة قديمة أو مستعملة أو حتى جديدة وتحتاج إلى تغيير قطع، فالأفضل التوجه إلى الوكالة مباشرة وإذا كانت لا تريد الوكالة فهناك أسماء لمراكز أخرى معتمدة ومعروفة، وتقدم فواتير موثقة، وبرقم ضريبي وسعر ثابت أيضا في حال ذهبت صاحبة السيارة إلى مكان آخر، ووجدت سعرا منخفضا يمكن الشخص بالفاتورة التي لديه أن يستعيد المبلغ الذي دفعه. الاستعانة باليوتيوب من جهتها، ترى سمارة سعيد، مختصة في تقنية السيارات، أنه عادة ماتقع الفتيات في هذه المواقف من استغلال بعض العمالة لجهل المرأة لميكانيكا وصيانة السيارات؛ خاصة الفتيات اللائي ليس لديهن أخ أو زوج يعطيها المعلومات والأسعار، أو يتبنى هو مسؤولية صيانة وغسيل السيارة؛ لذلك عليها تثقيف نفسها بنفسها، وتسأل أهل الخبرة في هذا المجال، أيضا تستطيع أن تستعين باليوتيوب ومتابعة كل مايخص السيارة، وأن تميز بالعقل من ناحية الأسعار، فهناك تغيير زيت تكلفته لا تتعدى 60 إلى 100 ريال ويأتي العامل ويطلب منها مبلغا أكبر من المتوقع؛ بحجة أنه استبدل لها عدة أشياء في السيارة مثل الفلاتر أو البواجي وغيرها، فعليها أن تعلم مدة تغيير هذه الأجزاء بشكل دوري. تفاوت العقوبات من الناحية القانونية يوضح المحامي يوسف الزايدي أنه في حال ذهبت إحدى السيدات إلى الورش أو مغاسل السيارات أو ورش الصيانة، ورأت السعر الذي يفترض أن يكون، لا يتطابق مع السعر الأساسي، فعليها فورا إبلاغ وزارة التجارة في هذا الشأن، وبالتالي سيتم معاقبة المنشأة، وتتفاوت العقوبة على حسب المسألة المقام عليها، وغالبا ماتكون العقوبة بين إغلاق المنشأة وفرض غرامة؛ لذلك يجب أن ننوه على جميع السيدات في حالة عدم تطابق السعر في أي من الخدمات المقدمة من خدمات السيارات، وتم التأكد من أن هناك اختلافا في الأسعار أو التمييز في هذا الشأن بين المرأة أو الرجل، فعليها أن تتوجه فورا لرفع بلاغ في وزارة التجارة، وأيضا في حماية المستهلك.
