طالب عدد من أصحاب المركبات بتكثيف الجولات الرقابية على الورش الصناعية ومحلات قطع الغيار بعد أن ارتفعت مصاريف صيانة السيارات بشكل ملحوظ، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لتحديد أسعار قطع الغيار، وفرض تسعير داخل الورش الصناعية وجعلها واضحة المعالم أمام مرأى الجميع لكي لا يسمح لضعاف النفوس بالتلاعب في الأسعار. وأشاروا في حديث ل « المدينة «، أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادة في عدد السيارات المستوردة بأنواعها المختلفة مما أسهم في زيادة الطلب على الصيانة وتوفير قطع الغيار المناسبة عند انتهاء صلاحية القطعة الأصلية، مما أتاح الفرصة أمام أصحاب محلات قطع الغيار لرفع الأسعار والتلاعب بها دون قيود تحمي المستهلك وتقيه من جشع بعض التجار مشيرين إلى أن انتشار التأمين على المركبات ساهم بشكل كبير من مبيعات قطع الغيار وحركة الورش الصناعية بعد أن أتاحت لصاحب المركبة في حالة حدوث خلل أو حادث التوجه مباشرة لمكاتب التأمين لصرف المستحقات التعويضية. و أشارت آخر الإحصاءات أن عدد السيارات المستوردة للمملكة تجاوز 750 ألف سيارة بمختلف الأنواع والموديلات بقيمة تتجاوز 12مليار ريال سنوياً مما جعل هناك فرصة كبيرة لانتعاش مبيعات قطع الغيار والورش الصناعية المنتشرة في مختلف المدن . وأوضح المواطن فايز الأحمدي ان سوق السيارات والمتاجرة بقطع الغيار يعد فرصة كبيرة للكثير من ضعفاء النفوس لممارسة رفع الأسعار والغش واستغلال المستهلك العادي مستغلين قلة خبرة ومعلومات غير الكافية بأسعار القطع وجودتها. وأضاف أن ما يزيد من تلاعب أصحاب الورش والتجار أصحاب محلات قطع الغيار هو عدم وجود تسعيرة محددة لقطع الغيار أو لإصلاح المركبات في الورش الصناعية من قبل وزارة التجارة أو غيرها وإنما ترك الأمر بحسب تقدير أصحاب الورش الذين يضع كل منهم السعر الذي يخطر بباله دون مراعاة لظروف الناس او الخوف من الجهات الرقابية!!. واستغرب المواطن عمر الأنصاري من تضارب الأسعار واختلافها من ورشة لأخرى رغم أن العطل واحد ويقول عندما يذهب الشخص لإصلاح سيارته في إحدى الورش الصناعية، فإنه يحتار عند من يقوم بإصلاح سيارته فالكل لديه تسعيرة مختلفة،ناهيك عن أسعار الشراء من محلات قطع الغيار فهي أيضا حدث ولا حرج. لافتا أن جميع الورش أصحابها مواطنون سعوديون لكن في الواقع هي «مجرد اسم على المحل» ولكن أصحابها الحقيقيون هم العمالة الأجنبية الذين يعملون بداخلها مما أتاح لهم فرصة التلاعب بالأسعار!! اما المواطن محمد الشهري فيقول : «نحن للأسف ليست لدينا خبرة كافية للتفريق مابين القطعة الأصلية والمقلدة،وهذا ما يجعل هناك فرصة للتحايل علينا دون علمنا. مضيفا ان يخشى الوقوع في قطعة مقلدة،تنتج عنها إضرار كبيرة لأصحاب المركبة لا قدر الله وعن ناحية الورش فقال الشهري للأسف البعض منهم يستقدم عمالة ليست لديهم الخبرة الكافية في الصيانة والإصلاح،والبعض منهم مجهول الهوية،ويعمل بتشغيلهم بنظام الأجرة اليومية وهذا كثيراً ما يحدث في حالة الزحام الكبير في إحدى الورش الخاصة بهم. من جانبه أوضح عضو لجنة تجارة قطع غيارالسيارات ومستلزماتها بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محمد العطاس أن السوق السعودي يعتمد على قانون العرض والطلب،بالإضافة لوجود المنافسة بين عدد من المستوردين والتجار الكبار،مشيرا الى أن المستهلك بات واعيًا أكثر مما سبق حيث أصبح يقوم بسؤال صاحب المحل عن السلعة والدولة المصنعة لها،مما جعله يميز المقلد من الأصلي. وأشار أن هناك أمورا عديدة وراء ارتفاع الأسعار من بينها تكلفة الاستيراد والجمارك والميناء كما ان هناك بعض الوكلاء على اطلاع كافٍ بما يحدث داخل السوق المحلي،حيث يعرفون في أي وقت يرفعون السعر ومتى يقومون بتخفيضه، حيث إذا شعروا بقوة المنافسة فيما بينهم أو توفر نفس المنتج لدى معظمهم فحينها يقومون بتخفيض الأسعار وإقامة العروض حتى يتمكنوا من استقطاب المستهلكين،أما إذا كان المنتج داخل السوق قليلا، ومحصور بين عدد بسيط من الموردين فحينها ترتفع الأسعار لأرقام كبيرة جداً. ونصح العطاس أصحاب السيارات الذين يريدون إصلاحها أن يكونوا على دراية بالعطل الذي بداخل السيارة عن طريق اخذ جولة على أكثر من ثلاث ورش،لاخذ فكرة كافية عن العطل والسعر. وأضاف على المواطن الذي يشعر بأن صاحب الورشة او محل قطع الغيار قد قام بغشه فعليه المبادرة بالاتصال بوزارة التجارة وإبلاغهم بما حدث له. طالبا وزارة التجارة أن تقوم بدورها الكامل في حماية المواطن من الغش والتلاعب الذي يحدث له أثناء شرائه قطع لسيارته او ذهابه لإحدى الورش لإصلاحها.
