اتفاق خليجي أوروبي على التعاون لحل أزمات المنطقة ومكافحة الإرهاب

صدر اليوم عن اجتماع الدورة ال26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بيانٌ رئاسيٌّ مشتركٌ فيما يلي نصه:
عُقدت الدورة السادسة والعشرون للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، في 21 فبراير 2022.رأس وفد مجلس التعاون صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ورأس وفد الاتحاد الأوروبي معالي السيد جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كما شارك فيه معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الوزراء التقدم المثمر في الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومحضر اجتماع لجنة التعاون المشترك المنعقد في الأمانة العامة، بتاريخ 03 فبراير 2022م، واجتماع لجنة الحوار السياسي والمديرين الإقليميين في أكتوبر 2021م. وأكدوا على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما في ظل التحديات الإقليمية لتكون أساساً قوياً وفعّالاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واتفق الوزراء على أهمية تقوية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتغير المناخي، والتعليم، والصحة، والأمن السبراني، وتعزيز التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية. ولتحقيق ذلك، اعتمد الوزراء برنامج العمل المشترك للفترة (2022-2027). وأكدوا أن هذه الشراكة تساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.
وأكد الوزراء على أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة التغيُّر المناخي وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة، وأشادوا بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون في هذا الصدد ، ورحبوا بمشاركتها النشطة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ COP26، والإعلانات المتعلقة بطموحات الوصول إلى الصافي الصفري للانبعاثات الكربونية، وتنفيذ نهج الاقتصاد الكربوني الدائري لتحديث الإسهامات المحددة وطنيا.
وشدّد الوزراء على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة المدى لتوجيه التنفيذ الكامل للتعهدات، وأكدوا أن التنفيذ الشامل لالتزامات ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس ، بما في ذلك نتائج COP26 ، هي الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 ، وفي الاستثمار المستدام في جميع الحلول المناخية، والشراكات الإنمائية ، والتعاون في مجال الطاقة.
وأشاد الوزراء بقيادة المملكة العربية السعودية لإطلاقها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتزام دول المجلس بالتعاون في تنفيذها، وهنّؤوا دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مؤتمر COP28 ، ومملكة البحرين على سعيها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، ودولة قطر على استضافتها المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023، فهذه إشارات مهمة للمجتمع الدولي تعكس عزم المنطقة على اتخاذ تدابير لحماية البيئة للأجيال القادمة.
وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، واليمن، وإيران، وليبيا، وسوريا، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، وأكدوا الأهمية الإستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها.
وشدّد الوزراء على الحاجة المُلحَّة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن ، والاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وشدّدوا على أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حلّ السياسي في اليمن.
وأعرب الوزراء عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن دعمهم الحلول السلمية لليمن، وأكدوا مجدداً أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسّلم والأمن الدوليين.
وأعرب الوزراء مجدداً عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في حلّ النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، وجدّدوا دعمهم التسوية السلمية لهذا النزاع وفقا للقانون الدولي، إما من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.
وأدان الوزراء انتشار الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة في مئات الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والتحالف العالمي ضد داعش.
وناقش الوزراء محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا وشدّدوا على أن التنفيذ الكامل والفعال لهذه الخطة يمكن أن يسهم في الجهود الشاملة والدائمة لضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية، والمساعدة في معالجة القضايا الإقليمية الأخرى.
واتفق الوزراء على أهمية استمرار الجهود الدولية المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في العراق ، ومنع انتشار التطرف العنيف في البلاد ، بما في ذلك داعش، وتحسين آفاق الانتعاش الاقتصادي ، واستقلال الطاقة.
واستنكر الوزراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وأشادوا بقدرة العراق على استكمال الانتخابات النيابية ، وأكدوا ضرورة تشكيل الحكومة بما يعكس نتائج الانتخابات حفاظا على الاستقرار السياسي.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان ، واتفقوا على أهمية الاستجابة العاجلة لاحتياجات الشعب الأفغاني، بما في ذلك اللاجئون والنازحون. وشدّدوا على أهمية وفاء طالبان بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتيات على وجه الخصوص، وفي مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك عدم السماح لأي منظمة إرهابية بتدريب أو تنظيم أو جمع الأموال في أفغانستان، وكذلك أهمية منع المقاتلين الأجانب من دخول البلاد، كما سلط الوزراء الضوء على الحاجة إلى حكومة تشمل الجميع في أفغانستان، ودعا الوزراء حركة طالبان إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق، وحثَّوا المجتمع الدولي على استخدام جميع أنواع التمويل اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية بشكل مباشر إلى السكان.
وفي الشأن السوري، أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في سوريا، واتفقوا على ضرورة تقديم المساعدات الأساسية المنقذة للحياة في المناطق السورية كافة، كجزء من تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وجدّدوا دعمهم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك العملية السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني ، استعرض الوزراء بشكل إيجابي استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء اللبناني وحثّوا الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها ،التي من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أكد الوزراء أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو 2022 ، ودعوا السلطات اللبنانية إلى توفير جميع الموارد اللازمة على وجه السرعة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما أكدوا على الحاجة إلى إجراءات بناء الثقة وضرورة العمل المشترك للمساعدة في الحفاظ على استقرار لبنان واحترام وحدته وسيادته تماشيا مع قرارات مجلس الأمن رقم 1559 و 1680 و 1701.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط ، دعا الوزراء إلى وقف التصعيد في القدس وأعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ، على أساس حدود 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338 و 2334، وغيرها من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين ، مع تسوية عادلة ومنصفة للاجئين. وأكدوا أهمية استمرار الدعم المالي للأونروا.
وفي الشأن الليبي، أكد وزراء الخارجية دعمهم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرَّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، وجدّدوا دعوتهم جميع الأطراف السياسية في ليبيا للامتناع عن الأعمال التي تقوِّض العملية السياسية، والالتزام بنتائج الانتخابات، وشدّدوا على أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
ورحَّب الوزراء بنجاح القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي و أفريقيا التي عقدت في مدينة بروكسل يومي18-17 فبراير 2022م، وأكدوا على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشأن القضايا الأفريقية.
واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم القادم في عام 2023م في منطقة مجلس التعاون.