رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تبعية العراق لأي دولة، في إشارة إلى إيران، مؤكدا أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية، وأنهم ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في ظل سعي الفصائل المسلحة الموالية لطهران لتشكيل حكومة توافقية يرفضها التيار الصدري. وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" أمس (الثلاثاء)، عقب تثبيت فوز محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي: "إننا ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية عراقية والباب مفتوح أمام من نحسن الظن بهم"، وتابع "نرفض التبعية والعنف وخرق القانون في العراق". وقررت المحكمة الاتحادية، أمس، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما أشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور، كما قررت المحكمة التي عقدت أمس للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان. وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الاتحادية في العراق، تأجيل دعاوى خاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى مطلع الشهر المقبل، إذ عقدت المحكمة، صباح أمس جلستها للنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، وفق وكالة الأنباء العراقية. وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له. فيما يعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي وسط اعتراض القوى الموالية لإيران على النتائج بداعي أنها مزورة. وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات ب73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم ب37، وائتلاف دولة القانون ب33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني ب31. ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.
