أجلت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس (الأربعاء)، البت بدعوى الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب إلى الأسبوع القادم. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المحكمة قررت تأجيل البت بالدعوى إلى 25 يناير الجاري، مبينة أن "المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى". وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له. ويعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي وسط اعتراض الفصائل المسلحة الموالية لإيران على النتائج، ومحاولتها المستمرة لزعزعة استقرار العراق. وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات ب73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم ب37، وائتلاف دولة القانون ب33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني ب31. ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.
