بحث مسارات السوق الخليجية المشتركة

عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أمس -عبر الاتصال المرئي- اجتماعها 115 -الاستثنائي- بناءً على قرار المجلس الأعلى المتضمن تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، بحضور وزراء المالية، وبرئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان (دولة الرئاسة حاليًا)، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
ورفع وزراء المالية بدول مجلس التعاون في بداية الاجتماع، شكرهم للمجلس الأعلى الموقر على دعمهم المستمر للعمل الخليجي المشترك، ثم جرت مناقشة المقترحات المعروضة للتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وأي عقبات تواجه التنفيذ لتذليلها، كما تم مناقشة ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها يوم 9 يناير 2022م لتفعيل عمل الهيئة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي كافة، ومقترحات الأمانة العامة لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وذلك وفق برنامج زمني محدد.
وفي السياق الخليجي أيضا اعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس ، أعضاء اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وذلك خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس الأحد
وبحسب بيان للمجلس، تم مناقشة الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء عملها والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهراً.
ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في ديسمبر الماضي، على إنشاء الهيئة الخليجية للسكة الحديدية.