يترقب الشارع السوداني ما ستسفر عنه نتائج الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، خاصة تشكيل المجلس التشريعي الذي يعتبره الجميع بمثابة ضامن لتصحيح المسار حال الانحراف عن الأهداف الموضوعة للثورة، في وقت شدد مجلس السيادة أمس (الثلاثاء)، على أن الاتفاق الأخير يمهد لفترة انتقالية تحقق السلام والاستقرار، مبينا أنه يتميز بأهداف محددة تتمثل في بسط الأمن واستكمال متطلبات السلام استعدادا لانتخابات حرة ونزيهة. وقال مجلس السيادة الانتقالي، إن رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث عبّر خلاله عن أمله في أن يسهم الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في استكمال هياكل الدولة وعملية الانتقال في السودان. وأضاف في بيان له، أن بلينكن أكد على دعم الولاياتالمتحدة لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان وبناء علاقات متطورة وفعالة ذات مصالح متبادلة ومشتركة بين البلدين. وأشار البيان إلى أن الوزير الأمريكي عبر عن أمله أيضا بأن يسهم الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في "تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة". وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، وفي وقت سابق، قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين، في محادثات معهما الاثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم"، قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن رسالة الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم"، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة "خطوة أولى مهمة"، ولكنها ليست أكثر من ذلك. وردا على سؤال عما إذا كانت الولاياتالمتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها، أجاب أن ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة". يذكر أن الاتفاق جاء بعد حوالي 3 أسابيع على فرض الجيش حالة الطوارئ، عقب حل الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن تعليق بنود في الوثيقة الدستورية، كما جاء إثر تظاهرات واحتجاجات في الخرطوم وغيرها من المناطق، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
