توقعت وزارة المالية أن تبلغ إيرادات الميزانية 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال ، كما توقعت بدء تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال، وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال. وأعلنت وزارة المالية أمس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021 ، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات. وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة ستواصل استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية خلال عام 2022م، بما يُسهم في تحقيق العوائد المرجوة منها ، واستمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي ، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية ، كما يستهدف البرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، مبيناً أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات. تحسن الأداء الاقتصادي وذكر بيان وزارة المالية أن النصف الأول من العام 2021 م شهد تطورات إيجابية على جانب الإيرادات نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي وتنفيذ خطط الإنفاق المستهدفة، وقد سجل عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2021 م تحسنا ملحوظا ، ومن المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنهاية العام يعادل 85 مليار ريال ( 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ) وهو أقل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ حوالي 141 مليار ريال (4.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويأتي ذلك استمرارا الجهود الحكومة في تحقيق الضبط المالي وتعزيز القدرة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية حتى شهر يونيو من العام الحالي 2021 م حوالي 453 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وفي ظل الأداء الفعلي الإيجابي للنصف الأول من العام وكذلك توقع استمرار التحسن في أداء النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لكامل العام حوالي 930 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5 % مقارنة بالميزانية المعتمدة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات العام 2021 م حوالي 1.015 مليار ريال بارتفاع نسبته 2.6% عن الميزانية المعتمدة والبالغة نحو 990 مليار ريال وهو ما يشكل 32.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية ، بالإضافة إلى نفقات إضافية المواجهة الجائحة على المستوي المحلي وكذلك المنح الدولية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ، مع استمرار الجهود في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص. وبلغت الاحتياجات التمويلية حتى منتصف العام الحالي نحو 17 مليار ريال ( لسداد أصل الدين وتمويل عجز الميزانية ) ، وقد تم تمويل هذه الاحتياجات من خلال إصدارات الصكوك والسندات المحلية والدولية ولم يتم استخدام الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي السداد العجز ووفقا لخطة التمويل.
