الكونغرس يقر قانونا لمحاصرة إيران

مررت اللجنة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، إجراءات عدة ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي، لمحاصرة إيران ومنع تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ دونت اللجنة، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونغرس، برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 والذي تم تمريره عبر مجلس النواب هذا الأسبوع.
وطبقاً ل"واشنطن فري بيكون" فإن العديد من الإجراءات المدرجة في نسخة مجلس النواب من قانون NDAA والتي سيتعين أيضًا أن يصادق عليها مجلس الشيوخ ستمنح المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام المتشدد. وكان الجمهوريون يخططون لنهج قانون الدفاع NDAA منذ شهور وفقًا لمصادر في الكونغرس تعمل على هذه المسألة.
وعملت لجنة الأمن مع زملائها الديمقراطيين لفرض العديد من الإجراءات في القانون والتي من شأنها أن تفرض الشفافية على إدارة بايدن أثناء تفاوضها مع إيران، فيما يروج قادة الحزب الجمهوري لشرط واحد من شأنه أن يتطلب من وزارة الخزانة إبلاغ الكونغرس على الفور عندما يتم إلغاء العقوبات على الدول الراعية للإرهاب، مما يتطلب من إدارة بايدن إخبار الكونغرس مقدمًا بشأن أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران.
ويتطلب إجراء آخر من الحكومة أن يقدم للكونغرس تقريرًا عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأمريكية وهو مطلب آخر غير مسبوق. وسيشمل ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران ومؤامرات الاختطاف وانتهاكات التصدير وأنشطة خرق العقوبات وغسيل الأموال وغيرها. ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أمريكا بما في ذلك مؤامرة اختطاف رفيعة المستوى لصحافي أمريكي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام. في السياق ذاته، هناك إجراء يتطلب من وزير الدفاع إبلاغ الكونغرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. كما أن هناك قلقا متزايدا في الكونغرس من أن هذه الميليشيات تخطط لهجمات إرهابية على المواقع الأمريكية، بينما تم تحديد الميليشيات المدعومة من إيران والعاملة في العراق باعتبارها مسؤولة عن سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار على مواقع أمريكية بما في ذلك هجمات على مجمع السفارة الأميركية في العراق.
ولا تزال إيران تواصل تهديداتها وإرهابيها في عدد من الدول من بينها سوريا، إذ عمدت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، خلال الساعات الفائتة، إلى نقل صواريخ إيرانية الصنع من طراز "بركان اتش2" من مخزن سلاح تابع للميليشيا بالقرب من منطقة الشبلي الأثرية ببادية الميادين شرقي دير الزور، ونقلتها عبر شاحنات بحراسة مشددة إلى مناطق ونقاط تمركز الميليشيا التابعة لإيران في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي.
ولم ترد معلومات عن أسباب العملية هذه فيما إذا كانت تندرج تحت التجهيزات المستمرة من قبل تلك الميليشيا لاستهداف قواعد ومواقع التحالف شرق الفرات أم لأسباب أخرى، وفق ما أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية.
من جهته، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إن العودة للاتفاق النووي خطوة أولى قبل معالجة ملف تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكداً أنه "لا بديل لمنصة فيينا للمفاوضات النووية مع إيران"، مبينا أن الخطوة الأولى هي تجنب "إيران النووية" بعدها نعالج بقية الأمور.
وفي الداخل الإيراني، واصل المعلمون احتجاجاتهم على سوء الأوضاع، مرددين شعارات مثل "المعلم واع، ويستنكر التمييز"، و"خطة تعديل الرواتب هي حقنا" و"لا نستسلم ولا نساوم، ولا نستجدي حقوقنا"، و"هواتفنا المحمولة وأجهزتنا اللوحية هي جزء من خصوصيتنا"، و"يجب إطلاق سراح المعلمين السجناء"، حيث شهدت، عدة مدن إيرانية أمس، تجمعات لمعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم العاملين والمتقاعدين. ويطالب المعلمون بزيادة في رواتبهم لتعادل 80 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لكن الحكومة والبرلمان وعدا بزيادة 20 إلى 25 % في رواتب المعلمين فقط. وجاءت الاحتجاجات في وقت انتحر معلمان في محافظتي فارس وخراسان رضوي في الأيام الأخيرة بسبب الوضع المعيشي.