نمو الاستثمارات

كلمة البلاد

منذ انطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة وجعله ذراعاً أساسية لتحقيق رؤية 2030، شهدت المملكة العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.
ويواصل برنامج الصندوق طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وفي مجمل خارطة الاستثمار ، أكدت معدلات نموها تسارع التحول والتنوع الاقتصادي، وتكيفه مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا العالمية على الأسواق العالمية. فقد حققت الاستثمارات الجديدة زيادة بلغت 36,2% للربع الأول، ووصل إجمالي التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 478 ترخيصاً ، فيما ارتفعت الاستثمارات بالصناعات غير النفطية 198 % في الربع الأول ، وهذه الأرقام وشواهدها العملية في مختلف القطاعات ومناطق المملكة ، تؤكد النجاحات القوية في رفع الجاذبية الاستثمارية ضمن ركائز التنمية المستدامة لأكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر اقتصادات العالم.