الميزانية تعكس قوة الاقتصاد..وتوقعات طموحة للنصف الثاني

نمو إيجابي وتنوع الإيرادات.. اقتصاديون ل"البلاد ":

أكد اقتصاديون أن بيانات الميزانية للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي تعكس قوة ومرونة الاقتصاد السعودي في التعامل مع تحديات أزمة الجائحة العالمية وقدرته على تجاوزها بتحقيق معدلات نمو إيجابية وارتفاع الإيرادات غير النفطية واستمرار معدلات قوية للإنفاق العام والمشروعات التنموية الكبرى.
في البداية قال الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث ارقام النصف الأول من العام الجاري جاءت مبشرة ، وحتى الآن الإنفاق المقدر بالنصف الأول يمثل نسبة 46% من الإنفاق المستهدف لإجمالي العام الجاري البالغ 990 مليار ريال، ولذلك الجزء الأكبر من الإنفاق سيكون في النصف الثاني من العام الجاري.
والملفت في الميزانية هو أن العجز خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي لا يتجاوز 12 مليار ريال، وهذا التحسن مدعوم بارتفاع أسعار النفط لكن التحسن الرئيسي جاء من نمو وتنويع مصادر الدخل ، وأن 45% من إجمالي الإيرادات بالنصف الأول كانت من مصادر غير نفطية.
واتوقع أن يكون النصف الثاني من العام الجاري، أفضل من أداء النصف الأول، خاصة وأن المملكة خفضت طوعا إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا في الربع الثاني ، ومن شأن توازن الأسواق والأسعار وارتفاع الانتاج سيدعم أداء النصف الثاني بقوة ، خاصة مع انتشار لقاح كورونا محليا وعالميا ، ونمو القطاعات غير النفطية.
تنوع اقتصادي
من جهته أكد الاقتصادي ورجل الأعمال السعودي خالد السويدان بأن مؤشرات وأرقام الميزانية للربع الأول والثاني تعكس نجاح الخطط الإصلاحية في هيكلة الاقتصاد السعودي والتي أسهمت في تقليص العجز الى 7.4 مليار ريال، وهو ما أثمر عن نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز قدرات الأداء في جانب الإيرادات غير النفطية بالرغم من تداعيات جائحة كورونا بالاستجابة السريعة والحازمة حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للربع الأول 204.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 7 % مقارنة بالربع الأول 2020. وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الأول 116.6 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 88.2 مليار ريال ، ونمو إيجابي 1.5 %.
وأضاف: من هنا يأتي التنوع في الاقتصاد الكلي السعودي مبنياً على قاعدة الاستدامة ومواجهة التحديات وهو ما أسهم في التأسيس لركائز متينة، لقد شهدت القطاعات الاقتصادية نمواً جذرياً ذلك لأن لكل قطاع حراكاً منظماً واستراتيجيات مترابطة بمنظومة تعمل بشكل تفاعلي وبآليات المراجعة المستمرة والتقييم الدوري وهو ما يقرب الفجوة نحو إجراء التعديل المطلوب في الوقت المطلوب بدقة اداء عالية فخلق بعد إذْ العديد من الفرص الواعدة وأحدث نقلة نوعية في البنى التحتية والمشاريع التنموية في حين ان القطار التنموي يسير بوتيرة متسارعة.