أكد مختصون على ضرورة وضع سقف مناسب لأسعار صناعة السياحة في المملكة ، خصوصا مع ارتفاع وتيرة أسعار المنتجعات والشقق المفروشة والموتيلات وغيرها من الخدمات السياحية إلى الضعف مع إطلالة موسم الصيف ، لافتين في الوقت نفسه إلى أن صناعة السياحة في المملكة تعد من الآليات الناشئة وأن هناك اهتماما من الدولة بتفعيل السياحة الداخلية ، خصوصا في هذا الظرف الإستثنائي لجائحة كورونا العالمية . وأضافوا أن المملكة تمتاز بسياحة ألوان الطيف والمتمثلة في سياحة المنتجعات والصحراء والجبل والسواحل والسياحة الزراعية فضلا عن سياحة الغوص وغيرها من الوجهات السياحية التي تستقطب الباحثين عن الهدوء. وتابعوا أنه لا يمكن مقارنة تكاليف السياحة في المملكة بغيرها من الدول خصوصا وأن مستوى المعيشة مرتفع في المملكة مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى. وفي هذا السياق أوضح الدكتور سمير برقه الخبير السياحي بقوله : يعتبر مستوى المعيشة في المملكة مرتفعا، وبالتالي لا يمكن أن نعمل مقارنة بين السياحة في المملكة والأماكن السياحية وبين الدول الأخرى على سبيل المثال في البوسنه والهرسك 3800 ريال تمنح الإقامة لمدة 10 ايام في فندق خمس نجوم شامله التنزه والتنقل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات ، وبنفس المبلغ المذكور يتم دفع هذا المبلغ في مدينة أبها أو الطائف ليكفي لمدة 3 أيام الى 4 أيام فقط ، وبالتالي لا يمكن المقارنة لعدم وجود تماثل في الأسعار والخدمات، وبالمقارنة بين المملكة ودبي فنجد أننا أيضا أهون من تكلفة المعيشة والسياحة في دبي، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك مواقع سياحية تستحق تسليط الضوء عليها لتتناسب مع جميع الفئات من المجتمع كالسماح بالتخييم والكرفان سيارات الرحلات المجهزة وللاستمتاع بالطبيعة التي تتميز بها بلادنا ، تحت ضوابط وقوانين ، حتى يتم توفير قيمة السكن في الفنادق أو الشقق المفروشة فهي الأكثر استهلاكا في رفع الأسعار، كما أن من جهة نظر أخرى هناك ارتفاع في أسعار المرشدين السياحيين اللذين يحصلون على 1500 ريال من 4 ساعات الى 6 ساعات فقط في اليوم، ويأتي السؤال هنا لماذا المبالغة في التكاليف بما ان الهدف تنشيط وتشجيع السياحة الداخلية . تنوع الدخل ويعلق بقوله الخبير الاقتصادي دكتور حبيب تركستاني : إن ارتفاع الأسعار خاصة في صناعة ناشئة مثل السياحة الداخلية يضر بالاقتصاد وبتوجه المملكة على التشجيع على السياحة وبالتالي لابد أن يكون هناك إعادة نظرة واقعية في أسعار المنتجعات السياحية والترفيهية لأن هناك تفاوتا في المجتمع بين قدراته الشرائية والإستهلاكية في تلك الأماكن السياحية، فمع ارتفاع الأسعار سيظهر عزوف عن الذهاب لقصد تلك المنتجعات والمتنزهات السياحية والبحث عن بدائل وهي السفر للخارج فوجود السائح في الداخل ويستفيد من السياحة الداخلية سيكون العائد داعما للاقتصاد ، والتشجيع على السياحة الداخلية هو نوع من أنواع التنوع في مصادر الدخل وأحد القنوات مصادر الدخل أيضا، في سبيل دعم الاقتصاد الوطني ، وعلى صعيد المواطن أو المقيم السائح وخاصة أصحاب الدخل المتوسط أو الدخل المحدود مثل الموظفين أن يتماشى دخله مع قدراته في الانفاق داخل الأماكن الترفيهية. والسؤال الذي يطرح نفسه ماهو الحل، فالحلول ليست حلولا رسمية بقدر أن تكون حلولا تسويقية إدارية تعنى بفتح المجال للمستثمرين للدخول في مجال السياحة حتى يصبح هناك العرض أكثر من الطلب ، ومن الجانب الحكومي هناك تسهيلات تقدمها الحكومة لهؤلاء المستثمرين في جانب تكلفة العمالة واستهلاك الكهرباء والماء والايجارات وهذه الأمور جميعها تندرج تحت مظلة الجانب الرسمي ، أيضا من جانب الاستثمار والمستثمرين لابد أن يكون لديهم مشاركة مجتمعية في بناء تنمية وتشجيع السياحة الداخلية دون أن تكون هناك صورة في الذهن أن الأسعار مرتفعة وهي بالفعل كذلك. برامج التشجيع وترى من وجهة نظرها الإعلامية مها السراج موضحة بقولها: في ظل وجود برامج تشجيع على السياحة الداخلية إلا أننا لاحظنا أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار المنتجعات السياحية، مقارنة بالأسعار في الخارج، فعندما أردت في إجازة الصيف الحالية أن احجز شاليه في احد المنتجعات السياحية وصلت ايجارها في اليوم 2000 ريال والاقل مستوى يصل الى 1500 ريال في اليوم في المقابل هذا المبلغ استطيع صرفه لمدة 10 أيام في احد الدول السياحية في الخارج مع خدمات متميزة أيضا. مما أكتشفت أن اغلب المستثمرين وأصحاب المنتجعات على البحر والأماكن الترفيهية ما يقدمونه من أسعار لا يتماشى مع برامج تشجيع السياحة الداخلية وكأنها تتيح الفرصة فقط لأصحاب الطبقات القادرة على الدفع ، أما باقي الأسر من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط فليس لهم نصيب للاستمتاع بالسياحة الداخلية نظرا لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ به. ضبط الأسعار المهندس وائل باداوود يؤكد بقوله: مع استمرار وجود فيروس كورونا الجائحة العالمية التي تحاربها كل بلدان العالم ونظرا لذلك تم توقف أغلب الرحلات الدولية للدول السياحية التي اعتاد السياح السعوديون والخليجيون السفر اليها لقضاء الاجازة الصيفية ، ولم يبق سوى الاستمتاع بالسياحة الداخلية وهي فرصة قيمة وطنية لتشجيع السياحة الداخلية ، ولكن ما لوحظ إن أسعار المرافق السياحية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال هذا الصيف، إلى أن وصلت إلى 6 آلاف ريال لليلة الواحدة في الشاليهات، وما بين 2000 إلى 3000 آلاف ريال لليوم في بعض الشواطئ بخلاف أسعار الفنادق المبالغ فيها وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في هذه الأسعار المرتفعة. وأوضح بادوود: أن تنشيط وتشجيع السياحة الداخلية يتطلب مبادرات وتخفيضات من قطاعات الضيافة والسياحة تبدأ من طرح عروض أسعار مناسبة للمرافق السياحية مع ما تشمله من خدمات وميزات، وبالتالي هناك ضرورة لوضع ضوابط تحكم أسعار المرافق السياحية خلال موسم الصيف، ترتكز على الواقع الفعلي وعدم المبالغة والاستغلال للطلب الكبير عليها لعدم سفر أغلب المواطنين والمقيمين وقضاء الإجازة في الداخل. لائحة مرافق الإيواء السياحي صدر قرار وزير السياحة رقم 2651 بتاريخ 27 /5 / 1442ه والمتضمن الموافقة على لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة والتي اشتملت على عدد من التعديلات الجديدة تمثل ركيزة هامة لتنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية؛ وتسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة الزائر، وبما يتناغم مع تطلعات القطاع السياحي وطموحات رؤية المملكة 2030، لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور وزارة السياحة في تنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وذلك لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والمساهمة في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار في القطاع، وتساعد على خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الهام، مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها. كما أتاحت اللائحة للمستثمرين خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم، ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتهم بعد حصولهم على الترخيص، وذلك من خلال إمكانية طلب التصنيف فوراً مع منحهم مهلة تصل إلى 180 يوماً لإتمام ذلك، بالإضافة إلى تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام كحد أقصى، لضمان جودة الخدمة، كما تم اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات الكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك. كما تركز اللائحة كذلك على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملاحظات وشكاوى الضيوف، حيث تم تطوير آليات التواصل وزيادة مستوى التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي لضمان تأكيد الإلتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف، كما سيبدأ العمل بهذه اللائحة على المنشآت الجديدة من تاريخ نشر التعديلات، وسيتم التدرج في تطبيقها على المنشآت المرخصة.
