على الرغم من الفرصة الثمينة التي وفرتها «الثورات العربية» لإنعاش السياحة الداخلية خلال فصل الصيف المقبل، إلا أن التوقعات بخروج موسم سياحي وطني بالدرجة الأولى تبدو متواضعة، على خلفية التجارب السابقة و«إدمان» كثير من السعوديين السفر إلى الخارج حتى لو اضطروا للاستدانة أو الاقتراض من البنوك. وبين مختصون أن تطوير السياحة الداخلية يتحقق من خلال ضخ استثمارات جديدة بهدف تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار. وفيما يؤكد بعض المختصين أن تشجيع السياح السعوديين على قضاء الموسم السياحي في الداخل مرهون بتحول جذري في الأسعار ونوعية ومستوى الخدمات، يرى آخرون أن الاضطرابات في المنطقة العربية ستزيد حجم السياحة في الداخل بنسبة 30 في المائة، فيما تتوزع النسبة الباقية على دول شرق آسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية. ووفقا للهيئة العليا للسياحة فإن المملكة تضم أكثر من 7624 موقعا سياحيا، وغير ذلك من الإمكانات العديدة التي تؤهلها لتكون قاعدة لسياحة التسوق والمهرجانات في الشرق الأوسط، مع تعزيز خدمات البنية التحتية في المواقع السياحية وربطها بشبكة الطرق في ظل صعوبات النقل حاليا. ويواجه القطاع السياحي تحديات عديدة، أبرزها نقص الكفاءات والكوادر المتخصصة، نتيجة صعوبات في الحصول على التأشيرات ومحدودية الموسم، ما يؤدى إلى رفع الأسعار بصورة غير مدروسة من أجل التعويض. يقول المدير التنفيذي لإحدى وكالات السفر والسياحة خالد باوزير «إن الموسم السياحي المقبل يتميز بعدة سمات، أبرزها: وجود اضطرابات في كثير من الدول العربية التي كانت تمثل أولوية بالنسبة للسائح السعودي، وإذا كان من الصعب التكهن بما ستكون عليه الأوضاع السياحية بعد ثلاثة أشهر من الآن حتى بدء الإجازة الصيفية، إلا أنه من المتوقع أن تشهد بوصلة السعوديين السياحية تغيرا هذا العام إذا استمرت الأوضاع الأمنية الصعبة في مصر، سوريا ولبنان. وفيما يتعلق بالبحرين التي كانت وجهة سياحية مفضلة للسعوديين خصوصا في نهاية الأسبوع، وكذلك تونس، فإن الأوضاع فيهما ليست كما كانت في السابق». وأضاف: هناك بالفعل تراجع في الحجوزات المبكرة للعواصم العربية التي تعيش توترات سياسية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يصب بالتأكيد في صالح المهرجانات السياحية الداخلية التى توسعت في مختلف المناطق في السنوات الأخيرة. وتوقع تراجع عدد السياح السعوديين المتجهين إلى العواصم العربية بنسبة 50 في المائة على أقل تقدير، لكنه أبدى مخاوفه في الوقت ذاته من أن هذا العدد الذى يقدر بأكثر من مليون سائح لن يبقى بالكامل في الداخل، وإنما قد يفكرون في التوجه إلى عواصم سياحية أخرى، لأن تركيزهم منصب بالدرجة الأولى على السياحة في الخارج. وزاد «هناك مبالغة يلمسها الجميع في الأسعار رغم التصنيف الذى أعدته الهيئة العليا للسياحة والآثار لمختف المرافق السياحية، كما أن الأسعار داخل المنتجعات السياحية فلكية ولا يحكمها أي ضابط أو رابط سوى نسبة الربح التى يحددها المستثمر، وفي الغالب لا تقل عن 500 في المائة». أزمة وكالات السفر من جهته، قال مدير عام إحدى وكالات السفر سعد العلي «إن وكالات السفر تمثل إحدى دعائم السوق السياحية لما تقدمه من خيارات سفر متعددة للعملاء، باعتبارها حلقة وصل مع مقدم الخدمة في الداخل والخارج، إلا أنها بدأت تعاني من صعوبات عديدة تحد من أدوارها المنشودة، وذلك نتيجة إصرار غالبية شركات الطيران على تخفيض عمولاتها على حجز التذاكر»، مشيرا إلى وجود توجه حاليا لإلغاء الخفض على جميع التذاكر الآجلة والتذاكر النقدية، والاستعاضة عن ذلك بفرض نسبة رسوم تحددها الوكالات بديلا عن التخفيض. وأضاف: تواجه وكالات السفر أيضا تحدي الطيران منخفض التكاليف وكلفة التشغيل، فيما لا تزال الأرباح من عمولات التذاكر تمثل أكثر من 70 في المائة من أرباحها، كما تواجه الوكالات إشكاليات عديدة في تحصيل المستحقات وتعليق الحجوزات، داعيا الشركات إلى التعامل مع وكالة واحدة لأن ذلك يوفر لها خيارات أفضل. وأكد حاجة أكثر من 1850 وكالة سفر إلى هيئة ترعى مصالحها، وتضع ميثاق شرف للتعامل بمقتضاه في سوق التذاكر. حزم الخدمات للعائلات أما مدير الحجز في وكالة سفر وسياحة عبدالمنعم إسماعيل، فقد بين أن المكاتب السياحية تتطلع لنقلة كبيرة للسياحة الوطنية في الفترة المقبلة عبر إطلاق برامج متكاملة. وقال «إن المشكلة تكمن في السائح السعودي الذى لا يحبذ سياحة «الجروبات» في الداخل، ويفضل الخروج بعائلته بمفرده في إطار حرصه على الخصوصية»، لافتا إلى أن تعزيز هذا التوجه يتطلب تضافر جميع الجهات في كل المناطق لتقديم حزمة خدمات متكاملة لكل سائح، مقابل مبلغ مالي معين وبسعر تنافسي على غرار ما تحصل عليه شركات العمرة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الفكرة يكمن في تقليل تكاليف الرحلات السياحية على العائلات بنسبة 50 في المائة، ما يؤدي لزيادة أعداد السياح، مضيفا أن 80 في المائة من نشاط المكاتب السياحية يروج لجهات سياحية خارجية وليست داخلية، معتبرا الإقبال السياحي الذي شهدته إجازة الربيع في جدة مؤشرا جيدا على موسم سياحي متميز في الصيف المقبل. وزاد «إن المهرجانات السياحية الداخلية تحتاج إلى تجديد الدماء، بعد استطلاع آراء السياح، لمعرفة ما ينقصهم ويجعلهم يتجهون إلى الخارج»، مشيرا إلى أن التجارب المسرحية المقدمة يمكن أن تمثل عامل جذب جيدا لو قدمت بشكل موضوعي، داعيا لإعادة النظر في خطط الترويج للسياحة الداخلية، بعيدا عن الجهود المبعثرة للعديد من الجهات المعنية. السياحة الداخلية من جهته، قال مدير عام ورئيس تحرير مجلة سواح أحمد الشريدي «السياحة الداخلية ستنتعش مع تردى الأوضاع الأمنية في الكثير من العواصم العربية مثل القاهرة، دمشق، تونس، بيروت وغيرها». وبين أن السياحة الداخلية تواجه العديد من الصعوبات خصوصا في مواسم الصيف، في مقدمتها ارتفاع أسعار السكن والخدمات في المرافق السياحية. وقال «للكثيرين ذكريات سيئة للغاية عن متاعبهم في الحصول على حجز للطيران، وقد تصل معاناتهم في هذا الجانب إلى أسبوع كامل لتأكيد حجز إلى مدينة مثل نجران، نتيجة محدودية الرحلات». وأشار إلى أن كثيرا من السعوديين يكتشفون أن ما ينفقونه على السكن في الخارج أقل من الداخل، مضيفا أن غالبية وكالات السفر تتنافس فيما بينها على تقديم برامج سياحية خارجية لأربعة ملايين سائح سعودي يرغبون في السفر إلى الخارج، حتى لو كلفهم ذلك الاستدانة من الآخرين أو الاقتراض من البنوك. وتساءل «هل يعقل أن يصل إيجار الشالية الواحد في الليلة إلى 3000 ريال، في حين يمكن للسائح أن يدفع المبلغ نفسه مقابل أسبوع أو 10 أيام في أرقى الفنادق في الخارج؟». وزاد «الكثير من المدن السياحية السعودية تفتقر إلى الكثير من مرافق السكن المناسبة للسياحة، مثل أبها والباحة حيث لا توجد فيهما إلا فنادق قليلة للغاية»، داعيا للارتقاء بالتراث السياحي السعودي، في ظل تغير وجهة نظر الكثيرين تجاه الآثار باعتبارها موروثا إنسانيا تنبغي المحافظة عليه من الاندثار. وبين أن إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي كشفت عن تحديات عديدة، من أبرزها: محدودية الغرف المصنفة، وعدم مناسبة الكثير من المرافق السكنية مع درجات التصنيف الممنوحة. الابتكار في المهرجانات من جانبه، قال الاقتصادي عبدالله القرني «إن زيادة الإقبال على السياحة الداخلية خلال إجازة منتصف الفصل الحالية، تعد مؤشرا على زيادة عدد السياح خلال الصيف المقبل لأكثر من عشرة ملايين سائح»، داعيا إدارات المهرجانات السياحية لابتكار المزيد من البرامج السياحية لاستقطاب السياح، مضيفا أن السياحة السعودية الداخلية تخسر كثيرا لعدم وجود برامج سياحية لذوي الدخل المحدود الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع، لافتا إلى أن السياحة ليست للترفيه والتسوق فقط، بل يجب أن تكون ثقافة ونقطة انطلاق نحو التعريف بمكتسبات الوطن السياحية والتراثية في مختلف العصور التاريخية. وأضاف أن تركيا وماليزيا أصبحتا من أبرز الوجهات المفضلة للسعوديين في السنوات الأخيرة، لما تتمتعان به من إمكانات سياحية متميزة، فضلا عن أساليب الجذب للسياح، مع حسن التعامل، والاهتمام بالمرافق السياحية. وأكد أن السياحة الداخلية لن تكون بديلا على الإطلاق للسياحة الخارجية في أية دولة، في ظل قناعة البعض بأن السياحة تعني السفر إلى الخارج وليس الداخل مهما توفر من مغريات، لا سيما في ظل العروض الخيالية التى تقدم بأسعار تراوح بين 4 4.5 ألف ريال لقضاء 14 يوما في إحدى دول شرق آسيا، وهي أسعار لا يمكن توافرها في السوق السعودية. أزمة أسعار وفقر خدمات إلى ذلك، أكد الاقتصادي فهد العوهلي أن مشكلة السياحة السعودية تكمن في ارتفاع الأسعار، افتقار المناطق السياحية للخدمات، وصعوبة الوصول إلى الكثير من المناطق الأثرية، مؤكدا أن النشاط السياحي مثل أي نشاط اقتصادي يحكمه العرض والطلب، مشيرا إلى أن محدودية مقدمي الخدمة السياحية منذ سنوات طويلة أدت لاحتكار الخدمة في عدد محدد من المستثمرين، ما دفعهم لرفع السعر دون أي تدخل من الجهات المختصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. ورأى أن دخول مستثمرين جدد يؤدى إلى تعزيز المنافسة وخفض الأسعار بما يصب في النهاية لصالح المستهلك. وفند شكاوى المستثمرين من محدودية المواسم وضعف الأرباح قائلا «هناك مواسم عديدة منها إجازة الربيع 10 أيام، ثم إجازة الصيف، بعدها رمضان وعيد الفطر، ثم عيد الأضحى، وبعدها إجازة نصف العام».
